تحولات اقتصادية.. توقعات الاقتصاد المصري في 2026 تبرز أسعار الدولار والمرتبات المتوقعة

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد استقرارًا نسبيًا خلال عام 2026، مع تباطؤ تدريجي في معدلات التضخم، وتحركات هادئة في سعر صرف الدولار، إضافة إلى زيادات متدرجة في الأجور التي تهدف إلى مواجهة الضغوط المعيشية، ضمن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تراجع معدلات التضخم وتأثيرها على الاقتصاد المصري في 2026

يتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في مصر بصورة تدريجية خلال عام 2026 مقارنةً بالمستويات التي شهدتها الأعوام السابقة، بفضل استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية وتحسن في تدفقات السلع إلى الأسواق، إلى جانب تبني السياسة النقدية التيسيرية من البنك المركزي؛ ما يسهم بشكل ملموس في تهدئة ارتفاع الأسعار.
وتُقدّر معدلات التضخم بحوالي 11% بحلول نهاية 2026، مقابل نحو 12.5% في العام السابق، مما يعني بقاء الأسعار مرتفعة نسبيًا، لكنها ترتفع بوتيرة أبطأ، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلية.

تحركات سعر الدولار وتأثيرها على الاقتصاد المصري في 2026

يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن نطاق مرن خلال 2026، مبتعدًا عن التقلبات الحادة، في ظل استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة سعر الصرف المرن التي تعتمد على آليات السوق بشكل أكبر.
يرتبط متوسط سعر الدولار المتوقع بحوالي 47 جنيهًا على مدى العام، ويتأثر بشكل مباشر بحجم التدفقات الدولارية الواردة إلى الاقتصاد المصري من مصادر رئيسية مثل السياحة، والاستثمار الأجنبي، وتحويلات المصريين بالخارج، مما يعزز القدرة على ضبط السعر ضمن نطاقات مستقرة نسبياً.

زيادات الأجور وتأثيرها على القوة الشرائية في الاقتصاد المصري 2026

تشير التقديرات إلى احتمال إقرار زيادات تدريجية في الأجور لعام 2026، خاصة في القطاع الحكومي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعات بين 10% و20%، في إطار الجهود المبذولة للحد من الأعباء المعيشية المرتبطة بالتضخم.
أما في القطاع الخاص، فمن المتوقع أن تختلف هذه الزيادات حسب الأداء المالي للشركات وقدرتها على استيعاب التكاليف الجديدة، مما سيؤثر بشكل متفاوت على القوة الشرائية لمختلف فئات العاملين؛ إذ تظل قدرتهم الشرائية مرتبطة بشكل وثيق بمسار التضخم خلال العام نفسه.

يتوقف استمرار الاستقرار الاقتصادي في 2026 على استمرار تدفقات النقد الأجنبي، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية مستقرة، بالإضافة إلى تجنب حدوث صدمات اقتصادية غير متوقعة على المستوى الدولي، وهذا ما ينبه إلى أهمية ضبط المتغيرات الخارجية والداخلية لضمان الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.