انخفاض مفاجئ .. سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه بعد صفقة علم الروم وتسارع حركة السوق بشكل غير متوقع

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تغيرًا ملحوظًا بعد تنفيذ صفقة 3.5 مليار دولار المرتبطة بمشروع “علم الروم”، حيث ساهمت هذه الصفقة في تحقيق استقرار نسبي للعملة المحلية وتعزيز الثقة في السوق المالية المصرية بشكل واضح.

تأثير صفقة 3.5 مليار دولار على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى

أسفرت صفقة 3.5 مليار دولار عن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى، حيث سجّل البنك الأهلي المصري سعر شراء عند 47.67 جنيه، وسعر بيع 47.77 جنيه، فيما كان بنك البركة عند 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع؛ ما يعكس تفاعل السوق مع ضخ السيولة الناتجة عن الصفقة. كما شهد بنك التعمير والإسكان سعر شراء عند 47.60 جنيه، وسعر بيع 47.70 جنيه، بينما استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.61 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع، وبنك مصر عند 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع. تلك الأرقام تؤكد دور الصفقة في تعزيز استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

أسعار الدولار في البنوك المصرية بعد صفقة 3.5 مليار دولار وتأثيرها على السوق المحلية

بعد تنفيذ صفقة 3.5 مليار دولار، ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك بشكل متوازن، حيث شهد البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعارًا مماثلة بلغت 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) نفس الأسعار، وبنك كريدي أجريكول أيضًا 47.67 جنيه شراء و47.77 جنيه بيع. هذه التباينات الطفيفة تعكس توزيع السيولة بشكل متوازن عبر البنوك، الأمر الذي ساعد على تعزيز الثقة الاقتصادية في السوق المحلية وانعكس إيجابيًا على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

دور صفقة 3.5 مليار دولار في تطوير مشروع “علم الروم” وتأثيرها الاقتصادي

تمثل صفقة 3.5 مليار دولار دعمًا رئيسيًا لتطوير مشروع “علم الروم” ومنطقة سملا، في إطار تعاون مشترك بين وزارة الإسكان المصرية وشركة “الديار” القطرية، حيث يهدف المشروع إلى رفع جودة البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة للسكان في تلك المناطق. تشمل المبادرات التابعة لهذه الصفقة استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار من عائدات وحدات سكنية متوقعة، ما يعزز التنمية الحضرية ويُحدث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري. وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن هذه الصفقة تجسد التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، وتتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة، مما يعكس أثرًا ملموسًا على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ويدعم التنمية الوطنية.