انخفاض مفاجئ .. سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه بعد صفقة علم الروم وحركة السوق المتسارعة

شهدت السوق المالية المصرية تغيرًا ملحوظًا عقب استلام مصر مبلغ 3.5 مليار دولار في صفقة “علم الروم”، حيث انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ، مما يؤكد الأثر المباشر لهذه الصفقة على استقرار العملة المحلية.

تأثير صفقة 3.5 مليار دولار على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى

شهدت أسعار الدولار تراجعًا بعد تنفيذ صفقة 3.5 مليار دولار، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع؛ وهو دليل على استجابة السوق لهذه الصفقة المهمة، كما جاء سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.61 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع، وبنك مصر سجل 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع. هذه التحركات السعرية تعكس تدفق السيولة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري عقب صفقة 3.5 مليار دولار.

أسعار الدولار في البنوك المصرية بعد صفقة 3.5 مليار دولار وتأثيرها على السوق المحلية

تحليل شامل يشير إلى أن سعر الدولار في البنوك المصرية تفاوت طفيفًا بعد صفقة 3.5 مليار دولار، حيث وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، ونفس الأسعار سجلها بنك مصر، بينما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، أما البنك التجاري الدولي “CIB” فسجل 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول كان السعر 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع. هذا التوزيع المتوازن يعكس أثر الصفقة على جميع مؤسسات السوق المالية.

دور صفقة 3.5 مليار دولار في تطوير مشروع “علم الروم” وتأثيرها الاقتصادي

تمثل صفقة 3.5 مليار دولار دعمًا حيويًا لمشروع تطوير الأراضي في منطقة “سملا وعلم الروم”، وذلك ضمن شراكة بين وزارة الإسكان المصرية وشركة “الديار” القطرية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة، كما أن القيمة النقدية للصفقة ستتبعه مبادرات أخرى تشمل 1.8 مليار دولار كعائد مستهدف من وحدات سكنية، مما يدعم التنمية الحضرية ويعزز السوق العقاري؛ ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن هذه الاتفاقية تعكس نجاح التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، وتُجسد التوجهات الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نحو تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم التنمية المستدامة.