الزيادة الجديدة.. تعرف على موعد صرف معاشات في مصر وتفاصيلها المهمة

مع بداية يناير 2026، يشهد نحو 11.5 مليون مستفيد من المعاشات في مصر تغييرات مالية مهمة تشمل رفع الحد الأدنى إلى 1755 جنيهًا، وزيادة الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا، إضافة إلى منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه، مع تبسيط خطوات الاستعلام الإلكتروني لضمان وصول المستحقات بسهولة.

التعديلات المالية الجديدة على المعاشات في مصر لعام 2026

مع انطلاق عام 2026، ينتظر ملايين أصحاب المعاشات في مصر اعتماد زيادات مالية تعكس حرص الدولة على رفع مستوى المعيشة، إذ أن هذا التحديث يشمل 11.5 مليون مواطن يعتمدون على دخل ثابت يضمن لهم حياة أفضل؛ حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1755 جنيهًا مقارنة بالسابق، بينما ارتفع الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا تماشيًا مع السياسة الجديدة لتحسين أوضاع أصحاب الدخول المختلفة. إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة عن صرف منحة استثنائية قدرها 1500 جنيه للفئات المستحقة، مما يعزز الدعم المالي في بداية العام.

تفاصيل موعد صرف المعاشات وكيفية الاستعلام الإلكتروني عن المستحقات

تم الإعلان رسميًا من قِبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف معاشات يناير 2026، التي تبدأ يوم الخميس 1 يناير، وتستمر على مدار الشهر لتلبية احتياجات 11.5 مليون مستفيد من المتقاعدين الجدد والمنتظرين لسن التقاعد، بينما يرتبط تطبيق الزيادة على المعاشات الحالية بموعد يوليو 2026 وفقًا للقانون. كما أتاحت هيئة التأمينات خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستفيدين إدخال الرقم القومي لمعرفة قيمة المعاش وموعد الصرف، بجانب متابعة الملف التأميني بسهولة ويسر؛ مما يحسن من تجربة المواطن في الحصول على حقوقه المالية.

أبرز 4 قرارات حكومية تغيّر معاشات يناير 2026 وتدعم 11.5 مليون مواطن

تتضمن الإجراءات الحكومية المصاحبة لعام 2026 أربعة قرارات رئيسية تؤثر بشكل مباشر في معاشات المستفيدين، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا، مقارنة بـ1495 جنيهًا سابقًا، وهو ما يشكل دعمًا ملموسًا للفئات ذات الدخل المحدود؛ في حين ارتفع الحد الأقصى من 11,600 إلى 13,360 جنيهًا، مما يعكس السياسة التوازنية بين مختلف فئات المتقاعدين. بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية المقدرة بـ1500 جنيه، تضمنت القرارات تحديثات على أجر الاشتراك التأميني، حيث أصبح الحد الأدنى 2700 جنيه بدلًا من 2300 جنيه، والحد الأقصى 16,700 جنيه بدلاً من 14,500 جنيه، مع إلزام أصحاب الأعمال بتأمين الأجر الفعلي للعاملين لديهم، خاصة في قطاعات العمالة غير المنتظمة والزراعة والمقاولات لضمان رفع قيمة المعاشات المستقبلية.

تبدأ عمليات الصرف في مطلع يناير، مع توفير السيولة بشكل مستمر طوال الشهر؛ كما تم تسهيل إجراءات تعديل الأجور عبر الإنترنت للمنشآت، مما يعكس التزام الدولة بضمان استدامة مالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية مع تأمين حقوق المستفيدين بشكل شفاف وفاعل.