جلسة برلمانية ساخنة.. إعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية في مجلس النواب يثير تساؤلات واقتراحات هامة

شهدت أسعار الأسماك ارتفاعًا ملحوظًا وغير مبرر، مما أثار قلق المواطنين وأدى إلى موجة استياء عامة على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي السنوي، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط هذه الأسعار؟ وهل هناك خطة فعالة للتعامل مع هذه المشكلة؟

الاستزراع السمكي ودوره في ضبط أسعار الأسماك

تُعد أسعار الأسماك من العوامل الحاسمة في توفير مصدر بروتين أساسي للمواطنين، وخاصة في بلد مثل مصر التي تحتل مكانة متقدمة في مجال الاستزراع السمكي، لكن الارتفاع المتواصل في الأسعار يطرح تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا التناقض؛ فهل هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك؟ أم أن حلقات الوساطة وتجار الجملة يساهمون في رفع الأسعار بشكل مفرط؟ ولماذا تظل الرقابة على الأسواق ومزارع الاستزراع ضعيفة؟ هل تؤثر سياسات التصدير على توافر الأسماك في السوق المحلي؟ كما يتساءل الكثيرون عن دور الدولة في توفير بدائل بأسعار مناسبة عبر المنافذ الحكومية المختلفة.
ويؤكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن استمرار هذه الارتفاعات يزيد العبء على الأسر المصرية، ويقلل من قدرة الأسماك على أن تكون بديلاً غذائيًا منخفض التكلفة؛ مما يستدعي تدخلات عاجلة تتضمن:

• تكثيف الرقابة اليومية على أسواق الجملة والتجزئة لضبط الأسعار.
• الحد من حلقات الوساطة التي ترفع الأسعار دون مبرر حقيقي.
• تحديد هوامش ربح عادلة تستهدف الأنواع الشعبية من الأسماك.
• التوسع في منافذ البيع الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
• مراجعة سياسات التصدير لضمان أولوية تغطية احتياجات السوق المحلي.
• دعم مزارع الاستزراع السمكي عبر تخفيض تكاليف الأعلاف والطاقة.
• إعلان أسعار استرشادية يومية للأسماك لمراقبة وتوجيه السوق.

وتُبرز هذه الإجراءات أن ضبط أسعار الأسماك ليس مجرد تحد اقتصادي، بل يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين غذاء صحي وسعر عادل لملايين الأسر.

زيادة المعروض ودورها في استقرار أسعار الأسماك والسلع الغذائية

في إطار مناقشة أسباب التراجع النسبي في أسعار عدد من السلع الأساسية، أبرز الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية أن زيادة المعروض في الأسواق، خاصة بعد الإفراجات الجمركية عن كميات كبيرة من السلع، ساهمت في تحسين التوافر وتقليل الضغوط السعرية على المستهلكين، مع الاستفادة من استقرار سعر الصرف الذي خفّض تكلفة الاستيراد.
كما أن انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا، وتراجع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين، دفع التجار إلى إعادة تسعير المنتجات لتفادي تراكم المخزون.
وقد اتخذت الحكومة إجراءات رقابية مكثفة على الأسواق للحد من الممارسات الاحتكارية، وزيادة طرح السلع عبر المنافذ الحكومية، مع اقتراحات لضمان استمرار انخفاض الأسعار مثل:

• الاستمرار في الإفراج الجمركي السريع للسلع الأساسية.
• تشديد الرقابة على حلقات التداول لمنع الاحتكار.
• التوسع في المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة.
• إعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية بانتظام.
• دعم سلاسل الإمداد لتقليل تكاليف النقل والتخزين.

التصنيع المحلي ودوره في تحقيق استقرار الأسعار وتأمين الغذاء

طالب الدكتور محمد سليم الحكومة باتخاذ خطوات فعالة نحو توطين تصنيع المواد الخام الداخلة في الصناعات الغذائية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، معتبراً أن التصنيع المحلي يعود بفوائد كبيرة منها تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، واستقرار الأسعار في السوق، إلى جانب دعم الأمن الغذائي الوطني ورفع الإنتاجية وفتح فرص عمل جديدة.
كما أكد أن حماية المواطنين من تقلبات الأسعار تتطلب حلولًا مستدامة ترتكز على التصنيع المحلي، والمراقبة المستمرة، وزيادة المعروض في الأسواق، معتبراً أن استقرار أسعار السلع الأساسية يعتبر ركيزة أساسية للتماسك الاجتماعي والاقتصادي.