توقعات مذهلة.. جولدمان ساكس يصدر تقريرًا مفصلًا عن مستقبل الذهب في 2026

الذهب خلال عام 2026 يتجه نحو تحقيق ارتفاعات قياسية في الأسعار مع توقعات تعزز فرص تجاوز المعدن الأصفر حاجز 4900 دولار للأوقية وسط تغيرات ملحوظة في محافظ المستثمرين المالية الأمريكية؛ حيث يشير تقرير بنك جولدمان ساكس إلى تأثير مباشر لحصة الذهب في هذه المحافظ على أسعاره بنسبة 1.4% لكل نقطة أساس مضافة.

توقعات جولدمان ساكس لأداء الذهب بين المحافظ المالية والاستثمارات

يبرز الذهب كأفضل عنصر استثماري ضمن مجمع السلع لعام 2026، مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار عبر زيادة الطلب خاصة من جانب البنوك المركزية؛ فوفقاً للتقرير الموسوم بتوقعات السلع لعام 2026، يُعد الذهب الحصان الرابح بسبب احتمالية تجاوز سعره 4900 دولار للأوقية إذا اتجه المستثمرون، بمن فيهم البنوك المركزية، لتنويع محفظاتهم الاستثمارية. وتعطي هذه الديناميكية دفعة قوية لأسعار المعدن الثمين وسط بيئة اقتصادية متقلبة تعزز أهمية الاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

دور البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد في تحريك أسعار الذهب

يشير التحليل التفصيلي إلى أن البنوك المركزية تمثل اللاعب الأساسي الأكثر تأثيراً على سعر الذهب، حيث يرتبط الطلب القوي منها بمساهمة تمثل حوالي 14% من ارتفاع الأسعار المتوقع في 2026. ومن اللافت أن متوسط الشراء الشهري من قبل هذه البنوك قد يرتفع إلى 70 طناً في عام 2026 مقارنة بـ66 طناً في 2025، وهو ما يعادل أربعة أضعاف معدل الشراء قبل 2022 البالغ 17 طناً شهرياً. من جهة أخرى، يزداد إقبال المستثمرين الأفراد على شراء الذهب، مما يعزز مكانته في المحافظ المالية. وعلى الرغم من أن صناديق الذهب المتداولة تمثل حالياً حوالي 0.17% فقط من المحافظ المالية في الولايات المتحدة، فإن هذا الرقم أقل ست نقاط أساس عن ذروة عام 2012، مما يدل على وجود مجال كبير لنمو الطلب.

الرؤية الفصلية لأسعار الذهب والآفاق المستقبلية لعام 2026

يوضح التقرير فترات تقلب متوقعة في عام 2026، تبدأ بتراجع مؤقت في الربع الأول إلى مستويات 4200 دولار للأوقية، تليه زيادة ملحوظة في الربع الثاني حيث يعود السعر إلى 4400 دولار، ثم تسجيل رقم قياسي جديد بنهاية الربع الثالث قرب 4630 دولار، وصولاً إلى تحقيق الهدف النهائي عند 4900 دولار في الربع الرابع. وقد أكد التقرير على بروز الذهب كخيار استثماري آمن في ظل اضطرابات الأسواق الاقتصادية العالمية، خاصة مع عدم تنوع محافظ الأسهم والسندات بنفس القدر لمواجهة صدمات العرض التي قد تؤدي إلى تضخم مرتفع ونمو اقتصادي ضعيف في الوقت ذاته، وهو ما يصب في مصلحة السلع ومنها الذهب بشكل مباشر.