تحديث جديد على رواتب الموظفين في العراق.. رئيس الوزراء مظهر محمد صالح يكشف منهجية العمل التلقائية لهذا الشهر
تتمتع الإيرادات العامة للدولة بالقدرة الكاملة على تغطية المتطلبات الأساسية، التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين ونفقات الرعاية الاجتماعية، حيث تؤكد الحكومة عزمها على تعزيز الاستدامة المالية وضبط الإنفاق العام بما يضمن استقرار الأوضاع المالية.
توضيح حول رواتب الموظفين وأهميتها في السياسة المالية
يشكل مجموع الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى جانب نفقات الرعاية الاجتماعية ما يقارب ثمانية تريليونات دينار شهريًا، وهي التزامات تتصدر أولويات السياسة المالية للدولة وتُسدد بانتظام لضمان استمرارية الدعم للمستفيدين؛ إذ يشدد المستشار المالي لرئيس الوزراء على أهمية هذه الالتزامات كركيزة أساسية في ميزانية الدولة. إلى جانب ذلك، تتحمل الموازنة التزامات أخرى تشمل خدمة الدين العام، وتسديد المتأخرات، إضافةً إلى النفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية التي تدعم الخدمات الأساسية وتطويرها.
مواعيد صرف رواتب المتقاعدين وآليات الاستعلام عنها بسهولة
الثبات في مواعيد صرف الرواتب والمعاشات التقاعدية يمثل أولوية للحكومة؛ فلا تغيير في الجداول الزمنية المعتمدة، مع استمرار توفير السيولة اللازمة لسداد هذه النفقات الحيوية شهريًا. يمكن للعاملين والمتقاعدين الاطلاع على تفاصيل رواتبهم من خلال عدة قنوات موثوقة:
- الجهات الرسمية التابعة للوزارة أو الدائرة المعنية
- المصارف المعتمدة لصرف الرواتب
- المنصات الحكومية الرسمية عند صدور أي تحديثات
يشير المستشار المالي إلى أن تحقيق استدامة مالية حقيقية يتطلب إعادة تقييم الإنفاق العام بعناية، مع التركيز على الكفاءة والأولويات، إلى جانب تنمية الإيرادات غير النفطية لتقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط.
خطوات الحكومة نحو تعزيز المالية العامة وتقليص العجز
تمثل الحزمة الأخيرة من قرارات مجلس الوزراء بداية مرحلة جديدة، تُعرف بالتعزيز المالي، التي تهدف إلى تقليص عجز الميزانية بشكل تدريجي. تسعى الحكومة إلى ترسيخ الانضباط المالي من خلال استراتيجية متدرجة للحد من الدين العام، بما يسهم في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ويصنع بيئة مالية أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.