تحديات كبيرة.. بلغاريا تستعد لاعتماد اليورو وسط مخاوف متصاعدة من التضخم الضخم

تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو بداية من يوم الخميس المقبل، معتمدة العملة الأوروبية الموحدة لتصبح الدولة الحادية والعشرين في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو رسميًا، في خطوة تحمل العديد من الآمال والتحديات على حد سواء في ظل المخاوف من تأثيرات ذلك على التضخم والاستقرار السياسي بالبلاد. هذا الانتقال يأتي وسط احتجاجات متصاعدة ضد استبدال العملة الوطنية «الليف» باليورو، يقودها أحزاب يمينية متطرفة وموالون لروسيا يستغلون تخوفات المواطنين من ارتفاع الأسعار.

التحديات الاقتصادية والسياسية لاعتماد اليورو في بلغاريا وتأثيراته المحتملة

تواجه بلغاريا، التي تعتبر من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، موجة من التحديات في ظل اعتمادها لليورو، وخاصة مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لهذا القرار وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي المتكرر؛ إذ شهدت البلاد بروز احتجاجات مناهضة للفساد أسفرت عن إسقاط الحكومة الائتلافية المحافظة، مع احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية الثامنة خلال خمس سنوات، ما يعكس مدى الهشاشة في المشهد السياسي. استغل السياسيون المناهضون لليورو هذه الأوضاع للتحريض على الرأي العام، لاسيما في المناطق الريفية التي تعاني من الفقر، حيث تتفاقم المخاوف من تأثير اعتماد اليورو على أسعار السلع والخدمات ومستوى المعيشة.

فوائد اعتماد اليورو على الاقتصاد البلغاري وأهداف الحكومات المتعاقبة

تؤكد الحكومات البلغارية السابقة والحالية أن اعتماد اليورو سيعزز الاقتصاد الوطني ويقوي روابط بلغاريا بالدول الأوروبية الغربية، كما سيساعد في الحد من النفوذ الروسي على البلاد. استندت بلغاريا منذ سنوات على ربط العملة المحلية «الليف» بنسبة ثابتة بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعل السياسة النقدية مرتبطة بالبنك المركزي الأوروبي دون مشاركة فعلية في اتخاذ القرارات. مع الانضمام الرسمي لمنطقة اليورو، ستتمكن بلغاريا من المشاركة في محور صنع القرار داخل الاتحاد النقدي، ما يعزز من موقعها الاقتصادي والسياسي. وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن اعتماد اليورو سيؤدي إلى فوائد مهمة مثل تسهيل التجارة، وتقليل تكاليف التمويل، وتحقيق استقرار بالأسعار، إلى جانب توفير نحو 500 مليون يورو سنويًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم تحويل العملات الأجنبية.

التأثير المتوقع لاعتماد اليورو على القطاعات الاقتصادية الحيوية والأسعار في بلغاريا

سيتعزز قطاع السياحة بشكل ملحوظ مع اعتماد اليورو، حيث يشكل هذا القطاع حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في بلغاريا ويعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. رغم المخاوف المتزايدة من زيادة التضخم جراء استبدال العملة، خففت كريستين لاغارد من هذا القلق، مشيرة إلى أن تأثير اعتماد اليورو على التضخم سيكون محدودًا ومؤقتًا، مستندة إلى تجارب دول أخرى انضمت لمنطقة اليورو، التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المستهلك بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية فقط. يسعى هذا التحول إلى خلق اقتصاد أكثر استقرارًا يحمي بلغاريا من التقلبات الخارجية التي أثرت على اقتصادها طيلة العقود الماضية.

تشكّل بلغاريا مع دخولها منطقة اليورو خطوة جديدة نحو تعزيز نموها الاقتصادي وتوسيع القدرة على التعاون الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط حالة من الترقب والقلق في بعض الأوساط الاجتماعية حول انعكاسات هذا التغيير على الحياة اليومية ومستوى الأسعار.