انخفاض مفاجئ.. الدولار يسجل 47.71 جنيها في البنك الأهلي مقابل العملات الأجنبية ويشعل السوق المالي
سعر البيع للدولار الأمريكي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك الحكومية الكبرى في مصر مع بداية الأسبوع، مما يعكس استمرار الضغوط على الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية؛ ويثير هذا التغير ترقبًا لدى المتعاملين في الأسواق المالية والقطاعات التجارية المتأثرة بهذه التحركات.
تأثير ارتفاع سعر البيع للدولار الأمريكي على السوق المصري
أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري صباح الإثنين الموافق 29 ديسمبر ارتفاع سعر البيع للدولار الأمريكي إلى 47.71 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 47.61 جنيهًا للدولار الواحد؛ ويُعد هذا التصاعد الطفيف ذا دلالة مهمة على حالة التوازن النقدي الحالية في السوق، لاسيما تأثيره المباشر على تكلفة الاستيراد وتأمين العملة الأجنبية للشركات والمصانع التي تعتمد على المكونات الأجنبية في إنتاجها؛ وهذا يجعل استقرار الأسعار المحلية عرضة للتقلبات وسط غياب مؤشرات واضحة عن مستوى استقرار سعر البيع للدولار الأمريكي في الفترة المقبلة.
كيف تأثرت العملات العالمية بارتفاع سعر البيع للدولار الأمريكي أمام الجنيه؟
شملت موجة ارتفاع سعر البيع للدولار الأمريكي تداولات واسعة النطاق بين العملات الأجنبية الأخرى نتيجة زيادة الطلب، وتتضح أبرز القيم وفقًا للتحديثات الرسمية الأخيرة في القائمة التالية:
- تداول اليورو الأوروبي بين 55.99 جنيه للشراء و56.27 جنيه للبيع.
- صعد الجنيه الإسترليني إلى نطاق يتراوح بين 64.16 و64.53 جنيه، متجاوزًا حاجز الستين جنيهًا.
- ارتفع الفرنك السويسري مسجلًا 60.26 جنيه للشراء و60.63 جنيه للبيع.
- بلغ سعر اليوان الصيني حوالي 6.80 جنيه في تعاملات السوق.
- وصلت قيمة المائة ين ياباني إلى حدود تتراوح بين 30.37 و30.62 جنيه.
مقارنة سعر البيع للدولار الأمريكي مع العملات الآسيوية في مصر
يعرض الجدول أدناه مقارنة دقيقة بين أسعار البيع الرسمية التي أعلنها البنك الأهلي المصري لمجموعة من العملات الأجنبية مقابل الجنيه:
| نوع العملة الأجنبية | سعر البيع الرسمي (جنيه) |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.71 |
| اليورو الأوروبي | 56.27 |
| الجنيه الإسترليني | 64.53 |
| اليوان الصيني | 6.80 |
تظل متابعة سعر البيع للدولار الأمريكي محور اهتمام المحللين الاقتصاديين مع انطلاق العام الجديد، نظرًا لتأثيره المباشر على القوة الشرائية ومعدلات التضخم داخل مصر؛ وتبرز هذه التحركات تقلبات الاقتصاد وسعيه لتحقيق توازن في السيولة الدولارية بما يضمن استقرار الأسواق ويخفف من تأثيرات التقلبات السعرية المستقبلية.
