منتجو الأرز في المغرب.. يأملون في زراعة 9000 هكتار بعد الأمطار الأخيرة لتعزيز الإنتاج الزراعي

شهد قطاع زراعة الأرز في المغرب انتعاشًا ملحوظًا بعد تسجيل كميات أمطار غير مسبوقة منذ عام 2018، مما رفع آمال المهنيين نحو تحقيق اكتفاء ذاتي في السوق الوطنية. يمثل المحصول الذي تم جناه في نونبر الماضي نقلة نوعية، خاصة مع استغلال مساحة 4500 هكتار من الأراضي الزراعية، حسب تصريحات محمد العربي الغزواني، رئيس الفيدرالية البيمهنية للأزر.

تأثير الأمطار على إنتاج الأرز وزيادة المساحات المزروعة

ارتبط تحسن إنتاج الأرز في المغرب بشكل مباشر بكمية الأمطار التي هطلت مؤخرًا، حيث لم تسجل المهنيون مثل هذه الكميات منذ عام 2018، مما أدى إلى تفاؤل واسع بخصوص الموسم الزراعي القادم؛ إذ تخطط الفيدرالية لزيادة المساحة المزروعة إلى 9000 هكتار. تأتي زراعة 4500 هكتار هذه السنة في إطار قرار وزارة الفلاحة الذي استند إلى الموارد المائية المتاحة، نظرًا لأن زراعة الأرز تتطلب كميات هائلة من الماء، وفرض الجفاف قيودًا على التوسع الزراعي.

رغم هذه التحديات، حققت زراعة الأرز معدل إنتاج بلغ 55 ألف طن في 2023، مقارنة بمعدل 74 ألف طن في عامي 2021 و2022، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا أثرته الجفاف. ويرى المهنيون أن زيادة المساحات المزروعة ستساعد على تجاوز نقص الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.

الاقتصاد الوطني والتحديات المتعلقة بأسعار الأرز المستورد

تمثل واردات الأرز 60% فقط من الكميات المبرمجة التي ستصل إلى 55 ألف طن في 2025، ويعاني المهنيون من المنافسة الشرسة للأرز المستورد، لا سيما من مصر. في هذا السياق، أوضح الغزواني أن الأرز المستورد غالبًا ما يكون ذو جودة منخفضة، لكنه يستفيد من دعم جمركي يتيح تسعيره بأقل من الأرز المحلي، الذي يبلغ سعره من 7.5 إلى 8 دراهم للكيلوغرام الواحد.

تُستورد حبات الأرز الخام (Le riz gargo) لتخضع لمراحل معالجة وتنقية داخل المصانع المحلية، بهدف الحصول على أرز أبيض صالح للاستهلاك. ويُشغل القطاع حاليًا ست شركات كبرى تحقق رقم معاملات يصل إلى 600 مليون درهم، رغم القيود التي فرضها الجفاف على إنتاج منطقة “اللوكوس” التي لم تتجاوز إنتاجيتها 6500 طن الموسم الماضي.

الإجراءات الحكومية والتوقعات المستقبلية لإنتاج الأرز في المغرب

تجاوبًا مع تراجع الإنتاج وتذبذب الأسعار، أطلقت وزارة التجارة والصناعة تدابير استثنائية لتعزيز استقرار سوق الأرز؛ شملت تعليق الرسوم الجمركية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على واردات الأرز الخام بحدود 55 ألف طن، اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 دجنبر 2025، لفائدة الصناعيين المستوردين.

ويعتمد نمو القطاع على برنامج تعاون بين الدولة والمهنيين، يمتد من 2021 إلى 2030، بقيمة إجمالية تصل إلى 339 مليون درهم، تخصص الفيدرالية منها 168 مليون درهم لتطوير القطاع، بينما تتولى الدولة تمويل 171 مليون درهم مخصصة للبنى التحتية اللازمة.

يرصد تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج الأرز في المغرب للموسم 2025-2026 بنسبة متوقعة تُعادل 33% مقارنة بالموسم السابق، مع تراجع في الواردات إلى 80 ألف طن بسبب تحسن الإنتاج المحلي، في حين سيشهد الاستهلاك المحلي زيادة طفيفة بحوالي 2%. ويبرز هذا التحسن أهمية الاعتماد المتزايد على الإنتاج الوطني عند تعزيز المساحات الزراعية وتحسين الموارد المائية.