مناورات جديدة .. مصر والإمارات تستعرضان اتفاقية الشراكة الشاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

شهد مقر التمثيل التجاري المصري اجتماعًا مهمًا بين الفرق الفنية المعنية بالمفاوضات حول اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر والإمارات، حيث تناول هذا الاجتماع عدة فصول رئيسية، مثل خدمات التجارة، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين. جمع اللقاء الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، مع أيوب أهلي، مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، في أجواء من التفهم والتوافق.

تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات وأثرها على حجم التبادل التجاري

نمت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات بشكل ملحوظ، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 6.16 مليار دولار من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بـ 3.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 100%؛ وذلك يعكس تطورًا واضحًا في حجم التعاون التجاري بين البلدين. وعلى صعيد الصادرات، قفزت الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل نحو 4.69 مليار دولار مقابل 1.74 مليار دولار في نفس الفترة السابقة، بنسبة زيادة مذهلة وصلت إلى 169%. في المقابل، شهدت الواردات المصرية من الإمارات ارتفاعًا أقل لكنه ملحوظ؛ حيث بلغت نحو 1.47 مليار دولار مقارنة بـ 1.34 مليار دولار، مع زيادة نسبتها 9.7%.

مراجعة فصول اتفاقية الشراكة الشاملة لتعزيز خدمات التجارة بين مصر والإمارات

تناولت الاجتماعات الفنية فصولًا مهمة في اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر والإمارات، لا سيما تلك التي تتعلق بخدمات التجارة، والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية. ركزت المناقشات على وضع قواعد واضحة لخدمات التجارة تضمن تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين، مع وضع أُطر تدعم التجارة الرقمية، مما يعكس حرص الطرفين على مواكبة التطورات الحديثة وتكثيف التعاون في أسواق التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

الاستثمارات الإماراتية في مصر وأثرها على توطيد الشراكة التجارية والاستثمارية

أشار د. عبد العزيز الشريف إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر وصلت إلى نحو 21.8 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025، موزعة على 2139 شركة، مما يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الإماراتيون للاقتصاد المصري والفرص المتاحة أمامهم للتوسع في مختلف القطاعات. تشمل هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة تعزز من بنية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتزيد من فرص النمو المشترك، وهو ما يعكس أهمية الشراكة الشاملة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتجارية المتبادلة.

تستمر الفرق الفنية في عقد الاجتماعات مع بداية العام المقبل لاستكمال مراجعة بقية فصول اتفاقية الشراكة الشاملة، وفق الجدول الزمني المحدد، مما يسهم في وضع خريطة طريق واضحة لتطوير التعاون التجاري بين مصر والإمارات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.