عاجل.. الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في تأمين رواتب الموظفين وقد تتأخر هذه الشهر

تواجه الحكومة العراقية أزمة حقيقية في صرف رواتب الموظفين، يفاقمها نقص السيولة النقدية اللازمة لتلبية هذا الالتزام الشهري الحيوي، وسط تراجع غير مسبوق في الإيرادات الحكومية. فالحاجة الشهرية لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية تصل إلى 6 تريليون دينار، بينما الإيرادات النفطية انخفضت إلى نحو 8 تريليون دينار بعد هبوط سعر برميل النفط الخام تحت مستوى 65 دولارًا، بالإضافة إلى إيرادات غير نفطية تقدر بحوالي 1.2 تريليون دينار، مما يُنتج إجمالي إيرادات شهرية تبلغ 9 تريليونات دينار يتم تخصيص جزء منها للنفقات العامة.

تأثير تراجع الإيرادات النفطية على أزمة صرف رواتب الموظفين في العراق

انخفاض الإيرادات النفطية يشكل العامل الأبرز في تفاقم أزمة صرف رواتب الموظفين، فالحكومة كانت تعتمد على إيرادات تصل إلى 10 تريليون دينار شهريًا قبل الأزمة، أما الآن فتتقلص هذه المبالغ إلى 8 تريليون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط، وهو رقم غير كافٍ لتغطية النفقات الأساسية بالكامل. إلى جانب ذلك، تسهم الإيرادات غير النفطية التي تصل إلى 1.2 تريليون دينار شهريًا في تخفيف الضغط، لكنها ليست كافية مقابل التزامات الرواتب التي تأخذ جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة. لذا، تواجه الحكومة عراقيل كبيرة في توفير السيولة المطلوبة، وهو ما يهدد بتأخير صرف الرواتب في بعض الوزارات وكذلك المتقاعدين، مع احتمالية أن تمتد التأخيرات إلى الأسبوع الأول من العام الجديد.

العجز المالي وتأثيره على الموازنة العامة وصرف رواتب الموظفين

وفق تصريحات النائب محمد الخفاجي، بلغ العجز المالي في الموازنة العراقية نحو 64 تريليون دينار، أي ما يعادل 32% من إجمالي الميزانية، وهو رقم يثير التساؤلات حول مصداقية الحسابات الحكومية. فقد عُولج هذا العجز من خلال استثناء قانوني بالمادة 61، مما أتاح للحكومة تقدير الموازنة على أساس وجود 200 تريليون دينار، في حين أن الواقع الفعلي أقل من 136 تريليون دينار. ولتعويض هذا النقص، لجأت الحكومة إلى الالتزام بتعهّدات تعاقدية مبنية على التقدير غير الدقيق، مع الاعتماد على فرضيات صعود أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية كضرائب ورسوم، الأمر الذي أدى إلى زيادة الديون وتفاقم الأزمة المالية وجعل المنجزات الحكومية موهومة غير واقعية.

توصيات وخيارات الحكومة العراقية لمواجهة الأزمة المالية وصرف رواتب الموظفين

تعكس قرارات حكومة تصريف الأعمال بقيادة محمد شياع السوداني اتجاهًا واضحًا نحو تقليص الإنفاق، والمعروف بسياسة التقشف، كرد فعل على شح الموارد المالية وتوسع العجز. وصف العديد من السياسيين والمراقبين هذه الخطوة بأنها مؤشر على عمق الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد وتذهب إلى احتمالية تفاقمها خلال الأشهر القادمة. من جهته، أبدى النائب ماجد شنكالي قلقه من تردي الواقع الاقتصادي والمالي، خاصة مع هبوط أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، مؤكدًا أن التوصيات التي أعلن عنها المجلس الوزاري الاقتصادي تُظهر أن الوضع المالي أسوأ مما يتم تداوله رسميًا. ولفت إلى أن توقع هبوط أسعار النفط خلال 2026 يزيد من صعوبة تجاوز الأزمة، متسائلًا عن توقيت اتخاذ هذه القرارات التي تبدو متأخرة جدًا في دورة عمر الحكومة.