تدوير شامل.. الشؤون تبدأ 2026 بإجراءات جديدة لترقية مديريها ومراقبيها

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية لإحداث تدوير شامل في صفوف إشرافييها، وهو قرار يتصدر اهتمام قيادات الوزارة مع بداية عام 2026 المقبل، حيث سيتضمن التدوير في مرحلته الأولى المديرين والمراقبين في مختلف القطاعات، مع التركيز على تسكين الشواغر التي نشأت عقب تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، بالإضافة إلى ترقية 5 مديرين إلى مناصب مديرين عامين في قطاعات التنمية والرعاية والتعاون والتخطيط والمالية والإدارية.

التدوير الإداري وتسكين الشواغر في وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2026

تنتظر الوزارة إتمام التقييمات السنوية لموظفيها في جميع القطاعات عبر النظام الآلي، ليبدأ بعدها تنفيذ قرارات التدوير وتسكين الشواغر، وذلك حسب ما أوضحت مصادر رسمية، حيث سيُسمح للوزارة اعتباراً من يناير المقبل بالدخول إلى النظام الآلي الخاص بديوان الخدمة المدنية لإنجاز تقييمات الأداء والحضور والانصراف. ويستند هذا التقييم إلى مبدأ شامل، حيث تقدر الوزارة 70 بالمئة من الأداء الوظيفي، فيما يركز الديوان على إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة بنسبة 30 بالمئة كحد أدنى، بما يضمن دقة وعدالة التقييم. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة العمل وتحقيق مصلحة الوزارة في دعم الكفاءة واستقرار الأداء الوظيفي.

كشف التقاعد وتجديد الدماء بوظائف وزارة الشؤون الاجتماعية

بالتوازي مع إجراءات التدوير، تجهز الوزارة كشفاً جديداً للموظفين المستحقين للتقاعد بناءً على قرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، الذين أمضوا ثلاثين سنة في الخدمة، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو تجديد الدماء وضخ كوادر جديدة في الصفوف الإشرافية. وتتابع الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية وقطاع التعاون تدقيق الأسماء المشمولة بالكشف تمهيداً لإعلانه مباشرة قبل بدء التدوير، كما ستمنح الوزارة المشمولين بالتقاعد فترة شهرين لترتيب شؤونهم قبل صدور القرارات الرسمية، عدا عن توجه بعض الموظفين لتقديم استقالاتهم في الفترة الراهنة. يعد هذا الكشف جزءاً من روتين سنوي يتكرر في شهري يناير ويونيو لتحديث هيكل الوزارة.

معايير التقييم السنوي للموظفين وتأثيرها على المكافآت والترقيات

يرتكز التقييم السنوي للموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية على نسب مئوية محددة، حيث تصنف النتائج إلى فئات متعددة، تبدأ من 54 بالمئة وأقل بدرجة “ضعيف”، مروراً بشريحة 55 إلى 74 بالمئة “جيد”، ثم 75 إلى 89 بالمئة “جيد جداً”، وأخيراً 90 بالمئة فأكثر ضمن فئة “الامتياز”. ويتكون هذا التقييم من خمسة عناصر رئيسية تشمل الأداء الفردي، الأداء الجماعي، القدرات الشخصية، تقييم كفاءة المشرفين، وقياس الالتزام بالدوام الرسمي. ويترتب على هذا التقييم منح مكافآت للموظفين الحاصلين على درجات امتياز، إضافة إلى الترقيات الاختيارية التي تخضع لإجراءات ديوان الخدمة المدنية ولائحته، حيث تتم عمليات الفرز والتأكد من استحقاق المستفيدين بشكل آلي، لضمان نقاء العملية وابتعادها عن المحسوبية أو الخطأ.

تشير هذه الإجراءات إلى اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بتعزيز الهيكل التنظيمي وتحسين الأداء العام، فضلاً عن التفاني في تطبيق أنظمة التقييم والترقية التي تحقق العدالة المهنية، ما يدعم استدامة العمل بكفاءة ويبني بيئة وظيفية محفزة لكل العاملين.