بيئة استثمار متميزة.. الفضة والذهب يتصدران الأسواق العالمية 2026 مع توقعات بارتفاع الأسعار المستمرة

ارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026 مع توقعات السيولة العالمية وتأثيرات السوق

مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب والفضة خلال عام 2026، تتزايد توقعات استمرار السيولة في الأسواق العالمية دون تغييرات جذرية في السياسات الاستثمارية، مما يعزز جاذبية الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة بشكل ملحوظ.

توقعات لعام 2026 وتأثيرها على أسعار الذهب والفضة

يشير رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، أحمد عزام، إلى أن عام 2026 سيرافقه استقرار نسبي في السيولة العالمية، مع استمرار سياسات نقدية تحافظ على جاذبية المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، ويضيف عزام أن المعادن الثمينة تظل ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق، خاصة مع ارتفاع أسعار الفضة بنسبة تجاوزت 140 إلى 150% في 2025 نتيجة تفاوت الأسعار بين بورصات لندن وأسواق الصين والهند، مما خلق ضغطًا على الطلب العالمي. كما يؤكد استمرارية الطلب المتفوق على المعروض في الأسواق، حيث يبلغ الإنتاج السنوي حوالي 8 آلاف طن، مقارنة بطلب عالمي يتراوح بين 1.1 إلى 1.4 مليون طن، وهو ما يدعم زيادة الأسعار.

مستقبل سعر الفضة والذهب وسط تحركات صناديق الاستثمار المتداولة

يتوقع عزام اختبار سعر الفضة لمستوى 80 دولارًا للأونصة في الربع الأول من 2026، مع وصول سعر الذهب إلى نحو 4800 دولار للأونصة، في ظل تزايد تأثير صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) التي شهدت إطلاق نحو ألف صندوق جديد خلال 2025. ساهم هذا التدفق الكبير من السيولة في تعزيز مكاسب الذهب والفضة، حيث باتت هذه الصناديق قناة مهمة لدخول الأموال إلى أسواق المعادن الثمينة، مما يرفع من مستويات الطلب ويقود الأسعار إلى أعلى المستويات التاريخية.

تأثير تحركات العملات والسياسات النقدية على أسواق الذهب والفضة

على صعيد العملات، يتوقع عزام أداءً سلبياً محتملًا للدولار الأميركي خلال الربع الأول من 2026، ويرجع ذلك إلى فروقات أسعار الفائدة بين الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، مما قد يمنح اليورو قوة نسبية مقابل الدولار. ويشير إلى أن هذا السيناريو يعزز الميول الإيجابية تجاه الاحتفاظ بالاستثمارات في الأصول الآمنة، خاصة الذهب والفضة، في ظل السياسات النقدية المتحفظة التي تحافظ على استقرار الأسواق وتحفز المستثمرين على البحث عن عوائد مستقرة وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.

• ارتفاع الطلب العالمي على الفضة يتجاوز المعروض السنوي؛
• تأثير وجود فروقات الأسعار بين الأسواق على زيادة الطلب؛
• نزول الدولار قد يعزز أداء الأصول الآمنة بما فيها الذهب والفضة؛
• تزايد عدد صناديق الاستثمار المتداولة يعزز تدفق السيولة إلى الأسواق المعدنية؛
• السياسات النقدية المتحفظة تدعم استقرار الأسواق وتحفز المستثمرين على المعادن الثمينة.