اقتراحات برلمانية.. 5 خطوات فعالة لضمان استمرار انخفاض الأسعار في السوق

انخفاض أسعار السلع الأساسية وسبل الحفاظ عليها يمثل مطلبًا ملحًا لدى المستهلكين، خاصة مع استمرار حالة التراجع التي تشهدها الأسواق حاليًا، إذ يسعى الجميع إلى ضمان بقاء هذا الانخفاض وعدم تحوله إلى تراجع مؤقت قد يختفي مع المتغيرات الاقتصادية، ويبرز دور الحكومة في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم التصنيع المحلي.

عوامل تراجع أسعار السلع الأساسية وكيفية استقرارها

شهدت أسعار السلع الأساسية انخفاضًا ملحوظًا نتيجة عدة عوامل متشابكة، أبرزها زيادة المعروض في الأسواق إثر الإفراجات الجمركية عن كميات كبيرة من السلع الخام والمنتجات النهائية، مما حسن من توافر هذه السلع لدى التجار وخفض الضغط السعرى على المستهلكين؛ إذ ساهم الاستقرار النسبي في سعر الصرف في تقليل تكاليف الاستيراد خاصة للسلع التي تعتمد على مدخلات مستوردة مثل الزيوت والبقوليات. إلى جانب هذا، أدى تراجع الأسعار العالمية لبعض المواد الغذائية وانخفاض تكاليف الشحن والنقل مقارنة بالفترات السابقة إلى انعكاسات إيجابية في السوق المحلية، حيث قام بعض التجار بتعديل الأسعار بما يتناسب مع التخفيضات في التكاليف. كما أن انخفاض القوة الشرائية دفع الأسواق لتقديم عروض أسعار أدنى لتفادي تراكم المخزون.

أهم المقترحات لضمان استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية

للحفاظ على هذا الانخفاض في الأسعار واستمراريته، شدد الدكتور محمد سليم على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة، تحمل في طياتها دورًا رقابيًا فعالًا وتكثيف المتابعة في الأسواق للحد من الممارسات الاحتكارية، إلى جانب التوسع في عرض السلع عبر المنافذ الحكومية والمعارض الدائمة بأسعار مناسبة. وشملت المقترحات التي تقدم بها ما يلي:

• الإفراج الجمركي العاجل المستمر عن السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج لضمان توافرها.
• تشديد الرقابة على جميع حلقات التداول ومنع أية محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
• توسيع قاعدة المنافذ الحكومية بأسعار عادلة تسهل وصول المواطنين إليها.
• إعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية لتوجيه السوق نحو التسعير المنصف.
• دعم سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف النقل والتخزين لتحسين الكفاءة السعرية.

دور التصنيع المحلي في تثبيت أسعار السلع وتقليل العبء المعيشي

في مسعى أكثر استدامة، يطالب الدكتور محمد سليم الحكومة باتخاذ خطوات جادة نحو توطين تصنيع المواد الخام الداخلة في الصناعات الغذائية بدلًا من الاعتماد على استيرادها؛ إذ يقدم التصنيع المحلي عدة فوائد من ضمنها خفض فاتورة الاستيراد، توفير العملة الأجنبية، واستقرار أسعار السلع في الأسواق مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين. يضاف إلى ذلك خلق فرص عمل جديدة، زيادة الإنتاج، تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ودعم الاقتصاد بواسطة رفع القيمة المضافة. ويشير إلى أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار بحاجة إلى حلول متكاملة تعتمد أساسًا على قوة التصنيع المحلي، الرقابة المستمرة، وزيادة نسبة المعروض، فاستقرار أسعار السلع الأساسية يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.