ارتفاع استثنائي.. الذهب يلمع في 2025 ويتجاوز 4500 دولار للأوقية بأكثر من 70%

ارتفاع سعر الذهب في عام 2025 يتخطى حاجز 4500 دولار للأوقية، محققًا زيادة سنوية تجاوزت 70%، ما يعكس المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تزيد من جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن؛ فقد بات المعدن الأصفر خيارًا رئيسيًا للمستثمرين الباحثين عن تحوط فعال وتنويع محافظهم في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.

أداء الذهب القوي وتحقيق أعلى مستوى سنوي في 2025

شهدت أسعار الذهب خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، حيث وصل سعر الأوقية إلى 4562.2 دولار حتى نهاية تداولات 26 ديسمبر، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 72.8% مقارنة بالعام السابق؛ وهذا النمو الكبير يمثل أكبر قفزة سنوية منذ عام 1979 ويبرز قيمة الذهب كأداة استثمارية ضرورية لتحوط الأصول وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

الدوافع الرئيسية وراء صعود أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

جاء هذا الارتفاع مدفوعًا عدة عوامل متشابكة، كان أهمها الطلب المستدام من البنوك المركزية التي واصلت زيادة احتياطياتها من الذهب بمعدلات قياسية للسنة الثالثة على التوالي؛ كما ساهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة في الشرق الأوسط، في زيادة الطلب على الذهب كأصل آمن. إضافة إلى ذلك، أدى ضعف الدولار الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز جاذبية الذهب، نظرًا لأنه لا يوفر عائدًا دوريًا مثل الفوائد، لكنه يحمي من التضخم ومخاطر السوق.

تأثير التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية على سوق الذهب

أسهم النشاط الاستثماري المكثف من صناديق المؤشرات والمتداولين الأفراد والمؤسسات في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، في حين أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية إلى زيادة تقلبات السوق وتعزيز إقبال المستثمرين على الذهب كوسيلة لتحوط المخاطر؛ حيث أثارت فرض رسوم بنسبة 39% على واردات الذهب السويسري قلقًا واسعًا، مما دفع المتعاملين لاستيراد كميات ضخمة من المعدن، وأسفر عن تباين بين أسعار عقود الذهب في نيويورك والأسعار الفورية في لندن. لاحقًا، أسهم إعلان الإدارة عن استثناء سبائك الذهب من الرسوم في تهدئة الأسعار، رغم استمرار الأثر النفسي لهذه الأزمة على السوق الأمريكية.

التوقعات المستقبلية لسوق الذهب والاحتياطيات المركزية في 2026

يرى محللون أن سوق الذهب سيشهد مرحلة توازن حذرة مع بداية 2026، مع احتمال استقرار الأسعار في نطاق محدود إذا بقيت الظروف العالمية مستقرة؛ وتُشير توقعات مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب قد يرتفع بفعل استمرار مشتريات البنوك المركزية المتوقعة عند نحو 755 طنًا، وهو ما يمثل حوالي 20% من الاحتياطيات الرسمية العالمية، وهو أعلى مستوى منذ عام 1996؛ كما يتوقع أن يتزايد تدفق المستثمرين إلى صناديق المؤشرات بمعدل يقارب 250 طنًا، إلى جانب ارتفاع الطلب على السبائك والعملات إلى ما يزيد عن 1200 طن سنويًا. هذا من شأنه رفع حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية بين 4-5% في السنوات التالية.

فرص وتحديات سوق الذهب المرتقبة في العام الجديد

يتوقع بنك «جي بي مورجان» وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار في 2026، مستفيداً من ضعف الدولار الأمريكي، ودعم المؤسسات والمشتريات المركزية، إلا أن مخاطر عودة قوة الدولار أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر؛ يظل الذهب، رغم ذلك، محوريًا في عالم يشهد مزيدًا من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويُنتظر أن يحافظ على مكانته المالية والاستراتيجية، بينما تستمر الأحداث العالمية في تشكيل ملامح مساره الاستثماري.