مفاجأة مدوية.. حبس مها الصغير في قضية سرقة اللوحات الفنية يثير موجة جدل قانوني واسعة

المحكمة الاقتصادية تغرم وتحبس مها الصغير بسبب سرقة اللوحات الفنية

أكدت المحكمة الاقتصادية في القاهرة مسؤولية الإعلامية مها الصغير بعد ثبوت استخدامها لوحات فنية لفنانين أوروبيين في برنامج تلفزيوني ونسبها لنفسها دون إذن، مما أدى إلى تغريمها 10 آلاف جنيه وحبسها شهراً واحداً.

تفاصيل قضية سرقة اللوحات الفنية وموقف النيابة ومجلس الإعلام

بدأت القضية بعد تحقيقات نيابية تبيّن خلالها عرض مها الصغير أعمالًا فنية محمية بحقوق ملكية فكرية دون حصولها على موافقة الجهات المالكة، إذ كان البرنامج الذي عُرض في يوليو يحتوي على لوحات لفنانين أجانب تم تقديمها ضمن فقرة فنية على أنها من إنتاج الإعلامية نفسها، ما اعتبرته النيابة تعديًا جسيماً على حقوق الفنانين. جاء ذلك عقب شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية وصلت للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فقرر المجلس معاقبتها بالمنع من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، مع إحالة القضية للنيابة لمباشرة التحقيقات.

الاعتبارات القانونية في قضية سرقة اللوحات الفنية وخطورة النسب غير المصرح به

يركز القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية على مكافحة أي تعدٍ يمثل جريمة سرقة اللوحات الفنية عن طريق النسب غير المصرح به، حيث تنص العقوبات على الحبس مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامات مالية، بالإضافة إلى التعويض المدني لصالح أصحاب الحقوق. وقد شددت النيابة على أن استخدام الأعمال الفنية دون ترخيص ونسبها للغير يعد تعديًا على حقوق الملكية الفكرية ويخالف القوانين المعمول بها، حتى وإن كان العرض لأغراض إعلامية، ما يجعل القضية ذات أبعاد قانونية صارمة تستوجب العقاب.

ردود الدفاع وآثار قرار الحبس والغرامة في قضية سرقة اللوحات الفنية

دافع فريق المحامي عن مها الصغير بأن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية فقط وليس لأهداف تجارية، معتبرين أن ذلك لا يشكل جريمة سرقة اللوحات الفنية أو انتهاكًا للملكية الفكرية وفقًا للقانون. غير أن المحكمة رفضت هذا الطرح وأكدت أن نسب تلك الأعمال الفنية إلى الإعلامية دون الحصول على إذن مسبق يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مما أدى إلى تغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه وحبسها لمدة شهر، وهو ما يعكس جدية التشريعات في حماية حقوق الفنانين وأعمالهم من الانتهاكات.

الجدير بالذكر أن هذه القضية تؤكد أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم التلاعب بإعمال الآخرين، إذ تبرز الحاجة إلى وعي أكبر في الوسط الإعلامي والفني لتجنب أي تجاوزات قد تعرض المؤسسات والأفراد للمساءلة القانونية.