صدمة مرتقبة.. المتقاعدون العراقيون يواجهون تأخير رواتب يناير وأسباب غير متوقعة تكشفها التقاعد
ثلاثة أيام عطلة متتالية قد تؤثر سلبًا على صرف رواتب المتقاعدين العراقيين مطلع العام الجديد، ما يهدد آلاف المستفيدين بعدم الحصول على مستحقاتهم في الوقت المحدد؛ نتيجة تعطل النظام المصرفي الحكومي في تلك الفترة. هذه الأزمة المحتملة كشف عنها مدير صندوق تقاعد موظفي الدولة، حيدر جاسم حمزة، مؤكداً أن صرف الرواتب لا يمكن أن يتم قبل اليوم الأول من الشهر، مما يجعل العطلات الحكومية عقبة أمام الالتزام بمواعيد الدفع.
أسباب تأثير النظام المصرفي على صرف رواتب المتقاعدين العراقيين
تعطل النظام المصرفي الحكومي يعتبر العامل الرئيسي في تأخر صرف رواتب المتقاعدين العراقيين، لا سيما حينما تتزامن مواعيد الدفع مع أيام العطل الرسمية المتتالية؛ إذ يصادف اليوم الأول من يناير المقبل يوم الخميس، يليها عطلتي الجمعة والسبت، ما يشكل فترة توقف تصل إلى 72 ساعة بدون عمليات صرف. هذا التوقف الزمني قد يحرم آلاف المتقاعدين من الحصول على رواتبهم في الوقت المناسب، ما أدى إلى فتح نقاشات عاجلة بين هيئة التقاعد والمصارف الحكومية والأهلية للعمل على حلول تمنع تكرار هذا التأخير المؤلم أو تفاقمه.
تحديات فنية وقانونية تواجه صرف رواتب المتقاعدين العراقيين خلال العطل
يرجع الخطر التقني إلى إمكانية حصول المتقاعد على راتبين في حال تم الصرف المبكر، وهو الأمر الذي يهدد بحدوث خلل في النظام المالي بأكمله. فإذا تمت عملية الصرف قبل موعدها بسبب الاستعداد للعطلة، فقد يؤدي ذلك إلى تكرار المدفوعات، مما يعقّد متابعة الحسابات ويعطل المنظومة المالية. وفي الجانب القانوني، أشار الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير إلى أن راتب المتقاعد “خط أحمر” لا يجوز المساس به لأية أسباب سياسية أو اقتصادية أو مالية، مشددًا على ضرورة حماية هذه المستحقات الشخصية التي تراكمت خلال سنوات الخدمة.
حلول مقترحة لضمان دفع رواتب المتقاعدين العراقيين دون تأخير
يركز المسؤولون على التوصل إلى حل مستدام يعالج المشكلة دون التأثير على النظام المالي أو حرمان المتقاعدين من حقوقهم. دعوة واضحة وجهها الخبير الاقتصادي لوزارة المالية لتوفير توضيح رسمي للخطة التي ستطبق لضمان عدم تأثر رواتب المتقاعدين بالعطلات الحكومية. وفي إطار ذلك، تشمل الحلول الممكنة:
- التنسيق المسبق بين هيئة التقاعد والمصارف لتحديد آلية صرف مبكرة أو مؤجلة حسب الوضع
- تفعيل أنظمة صرف إلكترونية تسمح بتحويل الرواتب بشكل آلي دون تأخير
- إعادة جدولة مواعيد الصرف لتفادي الأيام التي يوافق فيها الإجازات الرسمية المتتالية
- مراجعة الإجراءات التقنية لتفادي صرف راتبين في شهر واحد حفاظًا على توازن النظام المالي
