صدمة التضخم.. السودان يحرك الدولار الجمركية ويشعل سوق العملات بقرارات جديدة

تم تنفيذ زيادات حديثة في رسوم السلع المستوردة عبر المعابر والمطارات، حيث أعلنت شرطة الجمارك عن تعديل سعر الدولار الجمركي الذي ارتفع من 2,486 جنيهًا إلى 2,827 جنيهًا بنسبة زيادة تقارب 13.7%، وذلك في إطار السياسات الجديدة للتسعير الجمركي التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسعار الرسمية في السوق السوداني.

التأثيرات الاقتصادية لزيادة رسوم السلع المستوردة في السودان

كان مجلس الوزراء قد أقر موازنة عام 2026 دون الكشف عن تفاصيل البنود المالية، فيما تأتي الزيادات الجديدة في رسوم السلع ضمن جهود الحكومة لضبط السياسات الجمركية والتكيف مع متغيرات السوق. رفع سعر الدولار الجمركي يعكس محاولة لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والتداول في السوق الموازي، إذ يؤكد الخبراء أن ربط التعرفة الجمركية مباشرة بسعر الدولار في السوق الموازي يمكن أن يؤدي إلى تقلبات ملحوظة في الرسوم؛ ما يُزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي وارتفاع الأسعار.

السياسات النقدية ودورها في تعديل رسوم السلع المستوردة في السودان

أوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن السودان ألغى تحديد التعرفة الجمركية منذ عام 2021، مضيفًا أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن إطار السياسات النقدية الرامية لحماية الاستقرار النسبي للسوق وتخفيف الصدمة التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الدولار مفاجئة في السوق السوداء؛ حيث تسعى هذه السياسات لموازنة تكاليف الاستيراد مع الواقع التجاري، مما يسهم في تحسين القدرة التخطيطية لاستيراد السلع وخفض الفوارق بين الأسعار الرسمية والتجارية.

أهداف تعديل سعر الدولار الجمركي وتأثيره على التجارة الخارجية في السودان

يُشير بن عمر أيضًا إلى أن الهدف من تعديل سعر الدولار الجمركي لا يقتصر على زيادة الإيرادات الحكومية، بل يمتد إلى تقليل التباين الحاد بين أسعار الجمارك والأسعار المقررة في النظام المصرفي؛ الأمر الذي يساعد على تقديم مؤشر أكثر دقة لتكلفة الدولار في التجارة الخارجية، ويعمل على ضبط أسعار السلع المستوردة بشكل أفضل، مما يُجنب السوق حركات سعرية حادة تؤثر سلبًا على سلسلة الإمدادات والتجارة بشكل عام.