توجهات جديدة.. وزير المالية يؤكد أن خفض الدين يتصدر أولويات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

تتصدر أولويات الدولة خفض الدين لتحقيق استقرار مالي يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة مصر على التنمية، في ظل مساعي وزارة المالية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين والبلد بشكل عام.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة موارد الدولة من خلال التصدير

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، موضحًا العمل الدؤوب على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحفيز معدلات التصدير السلعي والخدمي. ويعد رفع معدلات التصدير محورًا رئيسيًا لدفع النمو وزيادة موارد الدولة، كما أشار إلى وجود رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية لضمان استفادة المحافظات من هذه النهضة الاقتصادية المستدامة.

نمو الإيرادات الضريبية ودعم القطاعات الاقتصادية بدون أعباء إضافية

تسعى الوزارة إلى زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية عبر قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة قادرة على النمو، دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال. وأوضح الوزير أن إيرادات الضرائب ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي، وهو مؤشر واضح على فاعلية السياسات المالية المتبعة، كما أشار إلى دعم موازنة الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية ضمن خطة مالية تراعي الانضباط المالي وتدعم النشاط الاقتصادي في الوقت ذاته. ويظل القطاع الخاص أحد الأدوات الحيوية التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد، حيث أمكن رفع الاستثمارات بنحو 73% في العام السابق مع نمو ملحوظ في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة ودوره في خدمة الاقتصاد والمجتمع

أوضح أحمد كجوك أن خفض الدين العام يتصدر أولويات الدولة لتحقيق الاستقرار المالي وتنمية الموارد لمصالح المواطنين. ونوه إلى تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين مع توقع بلوغ 80% بحلول يونيو المقبل، مشيرًا إلى الانخفاض في الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة. يضاف إلى ذلك التركيز على تقليل أعباء خدمة الدين لتوفير موارد إضافية موجهة لتحسين جودة حياة الناس وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما تعكس الحزم الضريبية والتيسيرات المُقدمة نجاحًا في تحفيز الامتثال الطوعي وتبسيط الإجراءات، فيما تتجه الوزارة لإطلاق برامج جديدة في الجمارك والضرائب العقارية لتطوير بيئة الاستثمار وتسهيلها.

جهود وزارة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات المحققة من خلال استراتيجيات مدروسة، إلى جانب الالتزام بخفض الدين العام، ترسم ملامح مستقبل مالي أكثر استقرارًا يوفر فرص نمو حقيقية وتحسين مستوى الخدمات التي يستحقها المواطنون في كافة المحافظات.