بورصة المليارات.. العقارات تتصدر المنافسة والبنوك والأغذية تحقق أرباحاً قياسية
شهد قطاع العقارات على البورصة المصرية تصدرًا واضحًا في قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث سجل حجم تداول وصل إلى 5 مليارات ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار جنيه؛ مما يعكس الاهتمام المتزايد به ضمن السوق المحلي. يعد هذا الإنجاز مؤشرًا هامًا لنشاط المستثمرين في سوق العقارات، مؤكدًا الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع في حركة البورصة المصرية.
أداء قطاعات البورصة المصرية في حجم وقيمة التداول خلال الأسبوع
احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المرتبة الثانية من حيث حجم التداول بقيمة 4.8 مليار جنيه، بعد تداول 1.8 مليار ورقة مالية، ما يشير إلى زخم متزايد في هذا القطاع الحيوي؛ بينما جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ثالثًا بتداول 914.6 مليون ورقة بقيمة 4.6 مليار جنيه، ما يعكس دوره الأساسي في السوق المصري. واحتل قطاع الموارد الأساسية المرتبة الرابعة بحجم 227.3 مليون ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه؛ يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي حظي بتداول بلغ 1.1 مليار ورقة بقيمة 2 مليار جنيه، مما يعكس تنوعًا في اهتمام المستثمرين عبر القطاعات.
تفاصيل إضافية عن القطاعات والآثار الاقتصادية للبورصة المصرية
جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المرتبة السادسة بحجم تداول بلغ 2 مليار ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم 30.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 147.2 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه؛ مع تواجد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 1.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه في المركز التاسع، متبوعًا بقطاع السياحة والترفيه الذي سجل تداولًا بقيمة 745.2 مليون جنيه مقابل 63.8 مليون ورقة منفذة. أما قطاعات التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف فقد جاءتا في المراتب الأخيرة بحجم تداول 36 مليون ورقة بقيمة 201.5 مليون جنيه، و213.7 مليون ورقة بقيمة 76 مليون جنيه على التوالي، مما يعكس تفاوت النشاط في البورصة المصرية.
دور البورصة المصرية في دعم نمو الشركات والاقتصاد الوطني
تعد البورصة المصرية سوقًا رائدًا في المنطقة، تحظى بعدد كبير من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية؛ حيث يوفر القيد فيها العديد من المزايا، أبرزها التمويل الذي يسهم في دعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية لتحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة. كما يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أداء إدارتها بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وينتج عنه تنمية مستمرة لحركة تدفق رؤوس الأموال وزيادة السيولة داخل السوق. هذا التوسع يعزز رأس المال السوقي، مما يجعل البورصة المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز من موقعها كمركز مالي قوي في المنطقة.
| القطاع | حجم التداول (ورقة) | قيمة التداول (مليار جنيه) |
|---|---|---|
| العقارات | 5,000,000,000 | 5.6 |
| الخدمات المالية غير المصرفية | 1,800,000,000 | 4.8 |
| الأغذية والمشروبات والتبغ | 914,600,000 | 4.6 |
| الموارد الأساسية | 227,300,000 | 3.3 |
| الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 1,100,000,000 | 2.0 |
| المقاولات والإنشاءات الهندسية | 2,000,000,000 | 1.6 |
| البنوك | 30,800,000 | 1.5 |
| مواد البناء | 147,200,000 | 1.4 |
| الرعاية الصحية والأدوية | 1,600,000,000 | 1.3 |
| السياحة والترفيه | 63,800,000 | 0.745 |
| التجارة والموزعون | 36,000,000 | 0.2015 |
| الورق ومواد التعبئة والتغليف | 213,700,000 | 0.076 |