انطلاقة قياسية.. سعر الجنيه الذهب في مصر يتجاوز 49 ألف جنيه مصنعية ويتصدر السوق المحلي
ارتفع الجنيه الذهب في مصر ليقترب من 49 ألف جنيه شامل المصنعية، ما يعكس موجة صعود غير مسبوقة في أسعار الذهب محليًا وعالميًا؛ فقد وجد المستثمرون أنفسهم أمام واقع سعري جديد يعيد ترتيب أولويات الادخار، خاصة مع تزايد الإقبال على اقتناء الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأكثر ثقة وسط التقلبات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
تحولات بارزة في أسعار الذهب والمعادن النفيسة بالسوق المصري
تشهد الأسواق المحلية نشاطًا كبيرًا في مبيعات الذهب، حيث وصل سعر جرام عيار 21 إلى 6040 جنيهًا، وعيار 18 إلى 5177 جنيهًا، فيما اقترب سعر الجنيه الذهب من 49 ألف جنيه بما يشمل المصنعية، مما يجعل الاستثمار في هذا المعدن يتطلب ميزانية مرتفعة مقارنةً بالماضي؛ ويأتي هذا الارتفاع نتيجة مباشرة لتحركات الأسواق العالمية بعد عطلة عيد الميلاد، مع عودة التداولات النشطة التي دفعت أوقية الذهب إلى مستويات قياسية جديدة على الصعيد الدولي.
عوامل دفعت الجنيه الذهب للارتفاع التاريخي في مصر
تعددت الأسباب التي ساهمت في وصول الجنيه الذهب لهذا المستوى القياسي لدى المستثمرين المصريين؛ إذ أثرت ضعف الدولار الأمريكي عالميًا وتراجع السيولة المالية بنهاية العام على مكاسب المعدن النفيس، كما لعب التوتر الجيوسياسي دورًا كبيرًا في دفع صناديق الاستثمار للتحوط بالذهب، ويمكن تلخيص أبرز العوامل في النقاط التالية:
- توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية قريبًا
- تراجع مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية
- ازدياد الطلب على السبائك والعملات الذهبية
- استقرار سعر أوقية الذهب فوق 4500 دولار لفترة ممتدة
- رغبة الأفراد في حماية مدخراتهم من التضخم عبر شراء الذهب
آخر بيانات تسعير الجنيه الذهب وأسعار الذهب في السوق المصري
تُظهر البيانات التي يقدمها الصاغة تأثير التقلبات العالمية بوضوح على الأسعار المحلية، حيث يقترب الجنيه الذهب من مستوى 49 ألف جنيه، وهو رقم يصعب توقعه لدى الكثير من المستهلكين، وتفصيل الأسعار المسجلة لليوم كالآتي:
| وحدة الذهب | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| جرام عيار 21 | 6040 جنيها |
| جرام عيار 18 | 5177 جنيها |
| أوقية الذهب عالمياً | 4536 دولاراً |
| الجنيه الذهب (خام) | 48320 جنيها |
تستمر التداولات تحت ضغوط هذا المستوى السعرى التاريخي، حيث يشكل ارتفاع الجنيه الذهب القريب من 49 ألف جنيه تحديًا واضحًا للمستهلكين والمستثمرين طويل الأجل، مع بقاء مراقبة حركة الأوقية في البورصات العالمية المؤشر الأساسي لتوقعات الأسابيع القادمة، خاصة مع تدني احتمالات انخفاضات حادة بسبب قوة الطلب المستمر.