أزمة متصاعدة.. سؤال في النواب لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسماك والتخفيف عن المواطنين
يُعاني سوق الأسماك في مصر منذ فترة من ارتفاعات كبيرة غير مبررة في الأسعار، مما أثار تساؤلات عديدة حول فعالية الإجراءات الحكومية لضبط هذه الأسعار، خاصةً مع تزايد إنتاج الأسماك محليًا وتصاعد حاجة الأسر المصرية للحصول على مصدر بروتين رئيسي بأسعار مناسبة.
تحديات ضبط أسعار الأسماك وارتفاعها رغم زيادة الإنتاج
يشير النائب محمد عبد الله زين الدين إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك المستمر يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، بالرغم من كون مصر من الدول الرائدة في الاستزراع السمكي، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التفاوت الكبير بين زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار، وأين تذهب كميات الإنتاج السمكي؟ كما يلفت إلى وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك قد يكون سببها دور حلقات الوساطة وتجار الجملة الذين يساهمون في تضخيم الأسعار، إلى جانب غياب الرقابة الفعالة على أسواق الأسماك، الموانئ، ومزارع الاستزراع السمكي. إضافة إلى ذلك، يُطرح سؤال حول تأثير سياسات التصدير على توافر الأسماك في السوق المحلي وغياب دور الدولة في توفير بدائل بأسعار مناسبة عبر المنافذ الحكومية.
الإجراءات المقترحة لضبط أسعار الأسماك وضمان توافرها بأسعار مناسبة
اقترح النائب مجموعة من الحلول العاجلة تتضمن تعزيز الرقابة على أسواق الأسماك وسلسلة التداول من خلال حملات متابعة يومية للأسواق والمنافذ، والحد من حلقات الوساطة غير المبررة التي ترفع الأسعار دون مبرر حقيقي. ومن بين الإجراءات المهمة تحديد هوامش ربح استرشادية ملزمة لتجار الجملة والتجزئة، لا سيما بالأنواع الشعبية، وذلك لتحقيق توازن بين مصالح المنتج والمستهلك. كما طالب بالتوسع في المنافذ الحكومية الرسمية لبيع الأسماك بأسعار مخفضة عبر المجمعات الاستهلاكية، منافذ القوات المسلحة، والجهات التابعة للدولة. كما شدد على ضرورة مراجعة سياسات التصدير لضمان أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي، وخصوصًا خلال فترات نقص الكميات أو ارتفاع الأسعار.
دعم الاستزراع السمكي والتكلفة وتأثيرها على الأسعار النهائية
تطرق النائب إلى أهمية دعم قطاع الاستزراع السمكي من خلال تخفيف أعباء تكاليف الأعلاف والطاقة على المزارع السمكية، الأمر الذي سينعكس بدوره على تخفيض أسعار الأسماك للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية إعلان أسعار استرشادية يومية للأسماك بشكل مشابه لأسعار الخضر والفاكهة، بهدف ضبط السوق ومنع المبالغة في الأسعار، مع نشر هذه الأسعار عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل المختلفة. من وجهة نظره، ليست مسألة السيطرة على أسعار الأسماك قضية اقتصادية فقط، بل تمس الأمن الغذائي لما يمثله توفير الأسماك بسعر عادل من أهمية للعديد من الأسر، الأمر الذي يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا لاستعادة الانضباط في سوق يعاني من الفوضى وغياب الرقابة الفعالة.