أجواء مطمئنة.. استقرار الدولار في البنوك يعكس خفض الفائدة ويعزز ثقة المستثمرين

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات، ما يعكس حالة من الاستقرار والتوازن في سوق الصرف الحالي، مدعومًا بسياسات نقدية محكمة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق بيئة أكثر ثقة؛ حيث نفذ البنك المركزي المصري خطوات مهمة مثل خفض أسعار الفائدة، ما ساعد في توجيه النشاط الاقتصادي نحو استقرار سعر الدولار أمام الجنيه وتحسين التوازن النقدي.

مؤشرات استقرار سعر الدولار أمام الجنيه ودور البنك المركزي في ضبط السوق النقدي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند الإغلاق 47.53 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، وهو ما يدل على استمرار ثبات الأسعار وانخفاض التقلبات الحادة، ويعكس هذا التوازن علاقة متزنة بين العرض والطلب ضمن إطار السياسات النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي؛ إذ تركز هذه السياسات على ضبط السوق ومنع أي تحركات مفاجئة قد تؤثر على سعر صرف العملة، كما تعكس المؤشرات قدرة البنك على التحكم في إدارة السيولة النقدية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد نجاح جهود تحقيق استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المالية.

توحيد أسعار الدولار في البنوك الحكومية وتأثيره على تعزيز استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

حافظت البنوك الحكومية الأساسية على ثبات أسعار الدولار، حيث سجل البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي طبقه بنك مصر وبنك القاهرة، ما يشير إلى سياسة موحدة بين هذه المؤسسات في تحديد أسعار العملة؛ ويبرز هذا الانسجام وضوح الرؤية النقدية وتقليل فرص المضاربة على الدولار، كما يساهم في دعم ثقة الجمهور في القطاع المصرفي، ويؤكد خضوع سعر الدولار لقوانين العرض والطلب الحقيقية بعيدًا عن تقلبات السوق اللحظية، مما يثبّت استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات اليومية.

توافق البنوك الخاصة مع استقرار سعر الدولار وأثر السياسات النقدية المتوازنة على السوق

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نفس أسعار البنوك الحكومية، مسجلاً 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو ما يدل على توافق البنوك الخاصة مع التوجه العام المستقر في السوق؛ كما حافظ بنك الإسكندرية على نفس الأسعار، ما يعزز شعور الاستقرار الشامل في السوق الرسمية؛ ويؤكد هذا الانسجام أن سعر الدولار يخضع لعوامل اقتصادية حقيقية، بعيدًا عن المضاربات المؤقتة، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على الموازنة بين السياسة النقدية والتحديات الخارجية، مما يثبت استقرار سعر الدولار أمام الجنيه كعنصر أساسي في استدامة النمو الاقتصادي.

أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في نهاية عام 2025 كانت خطوة محسوبة من البنك المركزي استجابة لتطورات اقتصادية محلية وعالمية، إذ تعتمد السياسة النقدية حاليًا على تيسير حذر يتماشى مع الحفاظ على استقرار الأسعار، ويضيف أن تحسن مؤشرات التضخم واعتداله يمنح البنك المركزي هامشًا كافيًا لاتخاذ مثل هذه القرارات، لتكون عملية خفض الفائدة منطقية ضمن الظروف الاقتصادية الراهنة.

يشير الشامي إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التعافي، خاصة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في الربع الأخير من عام 2025، مما يدعم توجه البنك المركزي نحو سياسة خفض الفائدة، ويهيئ بيئة ملائمة لدعم النشاط الاقتصادي الحقيقي بعيدًا عن المضاربات، كما يؤكد أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتوجيه تأثير خفض الفائدة نحو تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي.

يشدد الشامي على أن تخفيض أسعار الفائدة لا يعني انتهاء المواجهة مع التضخم، بل يمثل تعديلًا دقيقًا لأدوات السياسة النقدية ليناسب المرحلة الحالية؛ ويركز على أن التحديات الأكثر بروزاً تظل في احتواء تضخم السلع غير الغذائية، خاصة في القطاعات الخدمية، وسط تأثيرات المخاطر الجيوسياسية والمتغيرات العالمية المستمرة؛ لكن الاستقرار الملحوظ في الأسعار والقرارات النقدية المتزنة يعكسان تحسنًا في ثقة الأسواق ومؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي المتوازن في المستقبل القريب.