مجلس الوزراء يكشف الحقيقة.. اتصالات البنوك الهاتفية لتحديث بيانات العملاء تثير القلق وتوضيح رسمي كامل
تأكيدًا لحماية بيانات العملاء، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن اتصالات البنوك الهاتفية بهدف تحديث بيانات العملاء غير صحيحة، وأن البنك المركزي المصري يُحذر من تقديم أي معلومات خاصة بالحسابات عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي حفاظًا على الأمان المالي.
السرية المصرفية في قانون البنك المركزي وتحديث بيانات العملاء
ينص قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، وبالتحديد المادة (140)، على أن معلومات العملاء المصرفية تشمل الحسابات والودائع والأمانات، وكذلك جميع التعليمات والعمليات المتعلقة بها، محمية بسرية تامة ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها دون إذن كتابي من صاحب الحساب أو أحد ورثته أو الموصى لهم، أو ممثله القانوني، أو بناءً على حكم قضائي أو تحكيمي؛ ما يؤكد حرص البنك المركزي على حماية بيانات العملاء وعدم طلب تحديثها عبر أي وسيلة غير رسمية.
توضيح البنك المركزي بشأن اتصالات تحديث بيانات العملاء الهاتفية
أكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تتواصل مع العملاء أبدًا هاتفيا لطلب بيانات حساباتهم التفصيلية، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا لقواعد الأمان البنكي؛ لذلك يجب عدم الرد على أي اتصال يطلب تحديث بيانات الحساب، وتعزيز الحذر حيال أي محاولة تواصل مزعومة.
نصائح لحماية العملاء من محاولات الاحتيال والابتزاز المالي
يبادر البنك المركزي إلى تحذير العملاء من مخاطر الإدلاء بمعلومات حساسة لأي طرف غير معتمد، نظرًا لتزايد عمليات الاحتيال التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والحسابات المالية، وينصح باستخدام القنوات الرسمية للبنوك فقط في كافة المعاملات البنكية، مع الالتزام باتباع الخطوات التالية:
- عدم الرد على مكالمات أو رسائل تطلب معلومات سرية
- التحقق من هوية المتصل أو مصدر الرسالة عبر التواصل مع البنك مباشرة
- عدم مشاركة بيانات الحسابات أو كلمات السر عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني
- استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية من خلال التطبيقات الرسمية فقط
يلتزم البنك المركزي المصري بحماية بيانات العملاء المصرفية، ويؤكد أن تحديث بيانات العملاء يتم من خلال القنوات المعتمدة فقط، ما يعزز ثقة الجمهور في النظام المصرفي ويحول دون استغلال بياناتهم بطرق احتيالية محتملة.