قفزة تاريخية.. قيمة احتياطات الذهب اللبنانية تتجاوز 40 مليار دولار وتعزز استقرار الاقتصاد

ارتفعت قيمة احتياطات الذهب في ميزانية مصرف لبنان بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تأثير ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً على الوضع المالي للمصرف المركزي؛ إلى جانب زيادة في حجم احتياطات العملات الأجنبية التي تشير إلى قدرة المصرف على جمع الدولارات من السوق المحلي.

تطورات احتياطات الذهب والعملات الأجنبية في ميزانية مصرف لبنان

وصلت قيمة احتياطات الذهب إلى نحو 40.03 مليار دولار بحلول منتصف ديسمبر، مقارنة بنحو 38.4 مليار دولار في بداية الشهر ذاته، مسجلة زيادة بلغت 1.63 مليار دولار بنسبة 4.2% خلال 15 يوماً فقط، ويعود هذا الارتفاع إلى إعادة تقييم المصرف المركزي للاحتياطات تبعاً لتقلبات أسعار الذهب العالمية؛ واللافت أن احتياطات الذهب شهدت صعوداً من 36.94 مليار دولار في مطلع نوفمبر، ما يعني نموها بنسبة 8.4% خلال 45 يوماً. من ناحية أخرى، ارتفعت احتياطات العملات الأجنبية من 11.85 مليار دولار إلى قرابة 11.99 مليار دولار بين بداية منتصف ديسمبر، ما يعكس زيادة قيمة تصل إلى 138 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وهذه التطورات تؤثر بشكل مباشر على قدرة مصرف لبنان في ضمان أموال المودعين حتى سقف 100 ألف دولار، وتؤكد مرونة المصرف في التمويل بالعملة الصعبة دون تضخم نقدي محلي.

الجدل حول مشروع قانون الفجوة المالية وتأثيره على الميزانية

يترقب مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يحدد كيفية التعاطي مع الموجودات والالتزامات المتبقية في ميزانية مصرف لبنان، وسط مطالب من جمعية المصارف لبيع فوري لكميات من احتياطات المصرف المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، تشمل تصفية جزء من احتياطات الذهب، ردّاً على رفض المصارف تحمل 40% من كلفة تسديد الودائع حتى 100 ألف دولار كما ينص المشروع. تشير تحليلات غولدمان ساكس إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب حتى مستويات قريبة من 4900 دولار للأونصة في نهاية عام 2024، مما يعني أن التصفية الحالية لاحتياطات الذهب قد تحرم لبنان من المكاسب المحتملة وتزيد من حجم الخسائر المستقبلية، وتعكس الصراع بين الحاجة لتخفيف الكلفة التي تتحملها المصارف وبين الحفاظ على الاحتياطات الثمينة للمصرف المركزي.

رصد المطلوبات وتراكم ودائع القطاع العام وتأثيرها على الفجوة المالية

على صعيد المطلوبات، استمرت ودائع القطاع العام في التراكم بمصرف لبنان، حيث ارتفعت من 8.51 مليار دولار بداية ديسمبر إلى 8.68 مليار دولار منتصفه، بزيادة قيمتها 170 مليون دولار خلال 15 يوماً، كما سجلت هذه الودائع زيادة قدرها 212.1 مليون دولار منذ بداية نوفمبر، ما يعزز قدرة المصرف على امتصاص السيولة النقدية المحلية ومنع التضخم، وترتبط هذه الزيادات مباشرة بقدرة مصرف لبنان على التعامل مع التزامات القطاع المالي التي تقترب من 83.58 مليار دولار، والتي يعكف مشروع قانون الفجوة المالية على إيجاد آلية لتخفيضها أو إعادة جدولتها بما يحقق استقرار الميزانية.

تشير هذه التغيرات إلى ديناميكية ملحوظة في الوضع المالي لمصرف لبنان، وقد تؤثر على حجم الفجوة المالية وتوفر أدوات مختلفة لإدارتها خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع التشريعات التي سيتم إقرارها قريباً.