خفض فحوصات الموالح.. الاتحاد الأوروبي يقلص نسب الفحص للموالح المصرية إلى 10% ويُسهّل التصدير

خفض نسب فحص الموالح المصرية في الاتحاد الأوروبي إلى 10% يمثل خطوة هامة تعكس جودة منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، مما يعزز مكانة هذه الموالح في الأسواق العالمية ويزيد من فرص منافستها داخل الاتحاد الأوروبي.

الاعتراف الأوروبي بجودة منظومة الرقابة على الموالح المصرية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المفوضية الأوروبية قررت تقليل نسب الفحوصات الإضافية على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلاً من 20%، وهو ما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في جودة منظومة الرقابة الزراعية المصرية وسلامة المنتجات المُصدرة، ويعكس التطورات المهمة التي شهدتها منظومة المتابعة والفحص والتفتيش، مما يعزز مصداقية الصادرات المصرية ويحفز زيادة الطلب عليها في الأسواق الخارجية.

تعزيز تنافسية الموالح المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي بعد خفض نسب الفحص

يساهم خفض نسب الفحص الإضافي على الموالح المصرية بشكل مباشر في رفع قدرتها التنافسية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، فهذه الموالح تحتل المرتبة الأولى من حيث الكمية والقيمة في الصادرات الزراعية المصرية، وبالتالي فإن تقليل الإجراءات الرقابية يُخفض التكاليف ويُسرّع من عمليات التصدير، مما يدعم الموردين والمصدرين ويضمن وصول منتجات عالية الجودة بشكل كفء إلى الأسواق الأوروبية، مما يجعل الموالح المصرية ضمن الخيارات المفضلة لدى المستهلكين.

تفاصيل قرار الاتحاد الأوروبي وتطبيقه بعد مباحثات ناجحة

يُطبق قرار تخفيض نسب الفحوصات الفعلية على الموالح بعد مضي 20 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن القرار جاء نتيجة لمباحثات مكثفة جرت مع اللجنة الدائمة في المفوضية الأوروبية، تم خلالها عرض تفاصيل المنظومة الرقابية الجديدة التي يعتمدها الحجر الزراعي المصري، والتي ساهمت في تحسين جودة وسلامة الصادرات بشكل ملحوظ، وهو ما دفع الجهة الأوروبية لخفض نسب الفحص الإضافي، دعماً لجهود تحسين وتطوير منظومة التصدير المصرية.

• اعتماد منظومة رقابية متطورة على الصادرات الزراعية.
• تأكيد الجانب الأوروبي على سلامة وجودة الموالح المصرية.
• تحسين مكانة الموالح المصرية في الأسواق العالمية.
• تسهيل عمليات التصدير وتقليل التكاليف على المصدرين.