توضيح هام .. إعلامي مجلس الوزراء يكشف حقيقة اتصال البنوك بالعملاء لتحديث بيانات الحسابات

تنتشر في الأونة الأخيرة العديد من الأنباء حول اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بهدف تحديث بيانات حساباتهم، والحقيقة أن مثل هذه المكالمات غير صحيحة بالمرة ولا تصدر عن البنوك رسميًا؛ إذ يؤكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب أي بيانات تفصيلية عن حسابات العملاء عبر الهاتف أو من خلال الرسائل أو صفحات التواصل الاجتماعي.

حقيقة تحديث بيانات الحسابات البنكية عبر الهاتف وأمان بيانات العملاء

يُوضح البنك المركزي أن البنوك لا تتعامل مع العملاء في تحديث بيانات الحسابات بأي شكل من أشكال الاتصال الهاتفي، بالإضافة إلى المنع الصارم للطلبات التي تطلب معلومات خاصة أو تفصيلية؛ نظرًا لسرية بيانات الحسابات التي يكفلها القانون رقم 194 لسنة 2020، وتحديدًا المادة (140) التي تمنع الاطلاع على بيانات الحسابات أو الإفصاح عنها إلا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو من ينوب عنه قانونيًا، أو بناءً على قرار قضائي أو تحكيم.

الشروط القانونية واحترام خصوصية العملاء في البيانات البنكية

ينص القانون على حماية بيانات الحسابات والودائع والأمانات البنكية بدرجة عالية من السرية، وهو ما يجعل البنوك تتجنب كليًا أي نوع من الاتصالات التي تطلب معلومات مالية أو شخصية، لضمان حماية أموال العملاء وحقوقهم. ويهدف ذلك لمنع الاستخدام غير القانوني أو الاحتيال الذي قد يتسبب في خسائر مالية أو انتهاك الخصوصية.

كيفية تجنب محاولات النصب عبر الاتصالات الهاتفية التي تدعي تحديث بيانات الحسابات البنكية

ينصح البنك المركزي المصري جميع عملاء البنوك بعدم الإدلاء بأي معلومات حسابية عبر الهاتف، حتى وإن تلقوا رسائل أو اتصالات تدعي أنها من البنوك رسمية، تجنبًا لمحاولات الاحتيال التي تستغل البيانات الشخصية، مع أهمية التعامل دائمًا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للبنك.

• عدم الرد على مكالمات غير معروفة تطلب معلومات الحساب
• تجنب مشاركة بيانات الحساب أو الأرقام السرية عبر الهاتف أو الرسائل النصية
• التأكد من التعامل المباشر مع فروع البنك أو الخدمات الإلكترونية الرسمية
• التبليغ فورًا عن أي محاولات احتيال أو اتصالات مشبوهة

تبقى سرية بيانات الحسابات من الأولويات التي يحميها القانون والبنك المركزي، ما يجعل أي اتصال يطلب تحديث البيانات هاتفيًا مدعاة للشك وعدم التعامل معه فهذا الاحتراز يساعد في رفع درجة الأمان وعدم الوقوع ضحية للاختراقات أو النصب الذي قد يؤثر سلبًا على حقوق العميل المالية والبيانات الشخصية.