تراجع حاد.. انخفاض جديد في أسعار صرف الريال اليمني يثير قلق المستثمرين خلال تعاملات الجمعة

تتعرض العملة اليمنية لانهيار حاد في قيمتها، خاصة مع الفارق الكبير بين صنعاء وعدن، ما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من أزمة الاقتصاد الوطني؛ إذ تراجعت القدرة الشرائية بشكل ملحوظ وأصبح تحقيق الاستقرار المالي بعيد المنال في معظم أنحاء البلاد، مما يفاقم معاناة الأسر وسط استمرار الأزمة النقدية.

انهيار الريال اليمني بفارق كبير بين صنعاء وعدن وتأثيره على القوة الشرائية

أصبحت الأزمة النقدية في اليمن أكثر حدة بفعل التفاوت الكبير في قيمة الريال اليمني بين صنعاء وعدن، حيث بلغت قيمة الريال في عدن نحو ثلاثة أضعاف نظيرتها في صنعاء، ما تسبب بفجوة مالية حادة؛ وترتب على ذلك اضطراب غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية؛ فارتفعت الأسعار بشكل جنوني مع انخفاض واضح في القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، ما يزيد من أعباء الأسر في المناطق المحررة. وترصد الأسعار التقريبية التالية فارق الصرف الحالي:

الانعكاسات الإنسانية لانهيار الريال اليمني بفارق كبير بين صنعاء وعدن على الحياة اليومية

لم تقتصر تداعيات انهيار الريال اليمني على اضطرابات أسعار صرف العملات الأجنبية، بل امتدت لتتسبب في تضخم حاد بأسعار المواد الغذائية، والوقود، والخدمات الصحية؛ الأمر الذي يفاقم الأزمة على الكثير من المواطنين الذين باتوا عاجزين عن تأمين مستلزماتهم الأساسية. وتسهم هذه الفجوة النقدية في تعميق تدهور القدرة الشرائية، خصوصًا للأسر التي تعتمد على رواتب غير ثابتة أو تواجه انقطاعات متكررة، مما يزيد من هشاشة الوضع المعيشي وسط غياب سياسات نقدية موحدة تضمن استقرار العملة وقوتها.

تحذيرات الخبراء من استمرار انهيار الريال اليمني بفارق كبير بين صنعاء وعدن وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي

حذر خبراء الاقتصاد من تداعيات كارثية محتملة إذا استمر انهيار الريال بفارق بين صنعاء وعدن، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية، مع توقع موجات تضخم متزايدة تهدد الأمن الغذائي؛ ويرصد الخبراء أهم المخاطر مثل:

• ارتفاع سريع في أسعار الوقود والمشتقات النفطية الضرورية للنقل والإنتاج
• تدهور قدرة المؤسسات الصحية والتموينية على تلبية احتياجات السكان
• انتشار الفقر والجوع بين الفئات الضعيفة
• تعميق الانقسامات المؤسسية التي تضعف جهود الإصلاح المالي

ويؤكد المختصون ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل توحيد البنك المركزي والسياسات النقدية، فضلاً عن تشديد الرقابة على محلات الصرافة ومكافحة المضاربة بالعملات، مع ضرورة دعم دولي مستمر لتعزيز السيولة المالية داخل النظام الاقتصادي الوطني؛ حيث إن الاعتماد الكبير على الاستيراد يجعل الريال اليمني عرضة لتقلبات الأسواق المحلية والعالمية، مما يجعله مرشحًا للانهيار بفارق بين صنعاء وعدن في كل مرة تشهد فيها الأسواق تقلبات حادة. وتعكس الأرقام الأخيرة ليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 استمرار انهيار الريال اليمني بفارق كبير بين صنعاء وعدن، وتؤشر إلى الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات قوية وفورية لحماية ما تبقى من موارد البلاد، والتخفيف مما قد يتحول إلى كارثة إنسانية واجتماعية تهدد الاستقرار في اليمن وتزيد من معاناة مواطنيه.