تراجع الين الياباني.. تحركات حاسمة من طوكيو لدعم العملة أمام ارتفاع الدولار المستمر

تسيطر توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين على حركة أسواق الصرف العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لأي خطوات رسمية من طوكيو لوقف تراجع العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 156.44 ين، في ظل ضعف نسبي للّقيمة الخضراء مقابل اليورو وانتظار سياسات البنوك المركزية الكبرى وتأثيرها على السيولة العالمية.

توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين وسط تحديات التضخم الاقتصادي

رغم رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، واصل الين الياباني مساره التنازلي، حيث تصاعدت المخاوف بأن إنفاق الحكومة اليابانية الكبير في السنة المالية المقبلة قد لا يدعم العملة بشكل مباشر؛ إذ اقترحت الحكومة إنفاقًا قياسيًا مع محاولة لضبط إصدار الديون الجديدة، مما وضع رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” أمام تحدٍ مركب بين تحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم الذي ما يزال يفوق المستهدفات. وتشير بيانات التضخم الأساسي لشهر ديسمبر في طوكيو إلى تباطؤ خفيف ناتج عن استقرار أسعار الغذاء، بينما بقاء النسبة فوق 2% يزيد من احتمال رفع تكاليف الاقتراض في المستقبل القريب.

تأثير موقف البنك المركزي وتوقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين وتأمين الاستقرار

أوضح محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” أن التضخم الأساسي يتصاعد تدريجيًا ويقترب بثبات من هدف البنك، ما يدعم استمرار سياسات تشديد نقدي ورفع أسعار الفائدة، فيما أكدت وزيرة المالية “ساتسوكي كاتاياما” أن اليابان تمتلك الصلاحيات اللازمة للتدخل فورًا لمواجهة تحركات غير مبررة في سوق الصرف؛ وهو تحذير وصفته الأسواق بالأقوى لردع المضاربين وتخفيف تراجع قيمة الين. يمكن تلخيص أهم المتغيرات المؤثرة فيما يلي:

• تحذيرات مباشرة من وزارة المالية اليابانية بالتدخل في أسواق العملات.
• تسارع التضخم الأساسي باتجاه هدف 2% مما يعزز احتمالية رفع الفائدة مجددًا.
• تباطؤ أسعار الغذاء ساهم في تهدئة نسب التضخم في طوكيو نسبيًا.
• جهود الحكومة لتنويع الإنفاق مع تقليص الاعتماد على الديون الجديدة.

تراجع الدولار وتأرجح العملات مع توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين وتأثيرها على الأسواق العالمية

يراقب المتداولون مؤشر الدولار الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02% إلى مستوى 97.96 نقطة، في حين صعد اليورو بنسبة 0.04% ليصل إلى 1.1782 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14% ليستقر عند 1.3504 دولار، مع توقعات الأسواق لتخفيضات سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل، نتيجة التوازن بين تباطؤ سوق العمل وعلو التضخم فوق 2%. كما شهدت الأصول الرقمية نشاطًا إيجابيًا مع ارتفاع البتكوين بنسبة 0.50% عند 88288 دولارًا، ما يعكس تنوع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

تستمر الأسواق العالمية في حالة ترقب، حيث قد تؤدي توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين إلى تغييرات سريعة في حركة التداول، ومع تصاعد التحذيرات الرسمية من طوكيو، يبقى التوازن بين قوى السوق والتدخل الحكومي هو المحرك الرئيسي لحركة أسعار الصرف حتى نهاية العام.