انخفاض حاد.. تراجع جديد في أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات الجمعة

تتعرض العملة اليمنية إلى انهيار حاد في قيمتها بين صنعاء وعدن، ما يعكس فجوة نقدية غير مسبوقة تؤثر بشدة على حياة المواطن اليمني؛ حيث تراجعت القوة الشرائية بشكل كبير وأصبح الاستقرار الاقتصادي بعيد المنال في مختلف المناطق، مما يزيد من معاناة الأسر اليمنية في ظل استمرار أزمة العملة الوطنية.

تأثير انهيار الريال اليمني بفارق كبير بين صنعاء وعدن على القوة الشرائية

تفاقمت الأزمة النقدية في اليمن بشكل كبير، حيث كشف اختلاف قيمة الريال اليمني بين صنعاء وعدن عن انقسام مالي حاد؛ إذ يصل ضعف قيمة الريال في عدن إلى نحو ثلاثة أضعاف ما هو عليه في صنعاء، ما يولّد اضطرابًا في أسعار السلع الأساسية ويجعل حياة السكان أكثر تعقيدًا. الأسوأ من ذلك أن هذا التفاوت يتسبب في ارتفاع جنوني في الأسعار وسط تراجع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، مما يشكل عبئًا متزايدًا على الأسر في المناطق المحررة. فيما يلي أسعار الصرف التقريبية التي رصدت اليوم:

الانعكاسات الإنسانية لانهيار الريال اليمني بفارق كبير بين صنعاء وعدن

لا يقتصر تراجع العملة اليمنية على تشويه أسعار صرف العملات الأجنبية، بل يمتد ليشمل تضخمًا حادًا في أسعار المواد الغذائية والوقود والخدمات الطبية، ما يزيد من ثقل الأزمة على المواطنين الذين نعجز كثير منهم عن تغطية احتياجاتهم الأساسية. هذا الانهيار الكبير للريال يعكس غياب السياسات النقدية الموحدة، ويفاقم من تدهور القدرة الشرائية ويجعل حياة الأسر منقطعة الرواتب أو ذات الدخل غير المستقر أكثر هشاشة. كل تحديث في سعر الصرف يتحول إلى ضغط جديد على التركيبة الاجتماعية المعقدة في اليمن.

تحذيرات صريحة من خبراء الاقتصاد بشأن استمرار انهيار الريال اليمني بفارق كبير بين صنعاء وعدن

حذر المختصون من مستقبل مظلم في حال استمرار هذا التدهور، مؤكدين أن انهيار الريال بفارق كبير بين صنعاء وعدن سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. وفي ظل هذه الأزمة، يتوقع أن نشهد موجات تضخمية متزايدة وخطرًا متناميًا على الأمن الغذائي والاجتماعي، إلى جانب:

• ارتفاع سريع في أسعار الوقود والمشتقات النفطية الضرورية للنقل والإنتاج
• تراجع كبير في قدرة المؤسسات الصحية والتموينية على توفير احتياجات المواطنين
• تفشي الجوع والفقر بين الفئات الأكثر ضعفًا
• زيادة الانقسامات المؤسسية التي تعرقل جهود الإصلاح المالي

يشدد الخبراء على أن التصدي لانهيار الريال يحتاج إلى إجراءات حاسمة تبدأ من توحيد البنك المركزي والسياسات النقدية؛ إلى جانب فرض رقابة مشددة على محلات الصرافة ومكافحة المضاربة في العملات. كما يتطلب الأمر دعمًا دوليًا مستدامًا يعزز من السيولة المالية داخل النظام الاقتصادي الوطني، لأن الاعتماد الكبير على الاستيراد يجعل من قيمة الريال مرهونة تمامًا لتقلبات الأسواق المحلية والعالمية، مما يدفع بقيمة الريال نحو الانهيار بفارق كبير بين صنعاء وعدن في كل مرة تتعرض فيها الأسواق لهزات.

تبقى الأرقام الأخيرة الصادرة اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 دليلًا صارخًا على أن انهيار الريال اليمني بفارق كبير بين صنعاء وعدن لا يتوقف، وأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل تأجيل اتخاذ خطوات فورية وقوية لإنقاذ ما بقي من موارد الوطن، إذ أن غياب الحلول قد يكون السبب في تفاقم الأزمة وجعلها كارثة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار اليمن وتعمق من جراحه المتراكمة.