انتباه مستمر.. البنك المركزي المصري يحذر بشدة من اختراق سرية بيانات العملاء ويحمي حقوقهم بأقوى الإجراءات

حماية سرية بيانات العملاء تعد من أهم أولويات البنك المركزي المصري، إذ أكد البنك عدم مطالبة البنوك بأي بيانات تفصيلية تتعلق بالحسابات سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك حفاظًا على أمن معلومات العملاء من محاولات الاحتيال.

المادة 140 من قانون البنك المركزي المصري وضمان سرية بيانات الحسابات البنكية

ينص قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وتحديدًا المادة 140، على حماية دقيقة لخصوصية العملاء في القطاع المصرفي، حيث جاء فيه أن جميع بيانات الحسابات، الودائع، والخزائن تخضع لسرية مطلقة؛ ولا يجوز لأي جهة الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها بشكل مباشر أو غير مباشر إلا في حالات محددة مثل موافقة صاحب الحساب أو ورثته، أو صدور قرار قضائي أو حكم تحكيم بذلك.

أحدث التغيرات المصرفية وتأثيرها على حسابات العملاء وبنود حماية السرية

شهد القطاع المصرفي في مصر تطورات ملحوظة تؤثر على التعاملات المصرفية لعملاء البنوك، منها خفض أسعار الفائدة نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع التضخم، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار النظام النقدي؛ كما أعلن البنك المركزي عن تحديث حدود السحب النقدي عبر ماكينات ATM وتحديد رسوم وحدود التحويلات على تطبيق “إنستاباي”، وهي أمور تهم سلامة حسابات العملاء وخصوصيتها.

إرشادات البنك المركزي لضمان التعامل الآمن مع الحساب البنكي وحماية البيانات

يوجه البنك المركزي المصري نصائح حيوية للمواطنين لضمان الحفاظ على سرية بيانات حساباتهم البنكية، وتتمثل في:

• عدم الإفصاح بأي معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات أو كلمات المرور لأي جهة أو شخص عبر الهاتف
• تنفيذ جميع العمليات المصرفية من خلال القنوات الرسمية مثل الفروع أو التطبيقات والمواقع الإلكترونية المعتمدة
• الإبلاغ الفوري لخدمة العملاء عند الاشتباه في أي محاولة احتيال أو تلاعب ببيانات الحساب

تلك الإجراءات تعد حجر الزاوية لحماية سرية بيانات العملاء والحد من الوقوع في فخ الاحتيال المصرفي، مما يعزز ثقة العملاء في القطاع المصرفي ويضمن سلامة أموالهم.