الارتفاع القياسي.. احتياطات الذهب اللبنانية تتجاوز 40 مليار دولار في مفاجأة اقتصادية جديدة

احتياطات الذهب في مصرف لبنان سجلت ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إجمالي قيمتها إلى نحو 40.03 مليار دولار في منتصف ديسمبر، مع زيادة بلغت 1.63 مليار دولار تعادل نسبة 4.2% خلال نصف شهر فقط، مما يعكس تحسّنًا اقتصاديًا يعزز مكانة البنك المركزي.

الارتفاع المستمر في احتياطات الذهب وأسبابه

ترجع زيادة احتياطات الذهب إلى ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا، حيث يقوم مصرف لبنان بإعادة تقييم الموجودات حسب الأسعار الجديدة بصورة دورية؛ فقد كانت قيمة الاحتياطات تبلغ 36.94 مليار دولار في بداية نوفمبر، ما يعكس ارتفاعًا إجماليًا بنحو 3.09 مليار دولار أو 8.4% خلال 45 يومًا، وهذا يوضح الأداء الجيد للاحتياطات في الفترة الأخيرة.

تحسن احتياطات العملات الأجنبية وتأثيرها على المصرف

شهدت احتياطات العملات الأجنبية ارتفاعًا من 11.85 مليار دولار في مطلع الشهر الجاري إلى نحو 11.99 مليار دولار، بزيادة بلغت حوالي 138 مليون دولار خلال أسبوعين، وتعتمد قدرة المصرف المركزي على هذه الاحتياطات لضمان حقوق المودعين ضمن سقف 100 ألف دولار، ما يدعم المعادلات المالية المتعلقة بمشروع قانون الفجوة المالية ويزيد من احتمالية نجاحه.

مطالب ببيع موجودات المصرف المركزي وتأثيرها على احتياطات الذهب

أصدرت جمعية المصارف مؤخرًا دعوة لوضع آلية بيع فورية تتيح تصفية نحو 10 مليارات دولار من موجودات المصرف المركزي، وهي عملية تستهدف جزءًا من احتياطات الذهب نظرًا لعدم توفر الموارد المالية المطلوبة من أصول أخرى، وجاء هذا المقترح كرد فعل على رفض البنوك تحمل 40% من قيمة تكاليف تسديد الودائع حتى سقف 100 ألف دولار كما هو نص مشروع القانون، وفي ظل هذه المناقشات ترتفع التساؤلات حول التأثير المحتمل لتصفية الاحتياطات الذهبية.

توقعات أسعار الذهب وأثرها على قرارات تصفية الاحتياطيات

يرسم الاتجاه التصاعدي المستمر في أسعار الذهب صورة لمكاسب كبيرة قد تضيع في حال تم التصرف في جزء من احتياطات الذهب الحالية، خاصة مع توقعات بنك “غولدمان ساكس” التي تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار وصولاً إلى مستويات قرب 4,900 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، مما يعكس أن أي خطوة لتصفية الاحتياطات الذهبية حاليًا قد تؤدي إلى خسائر محتملة، وتتزامن هذه المقترحات مع محاولات تخفيف الأعباء المالية على البنوك خلال إعادة هيكلة القطاع.