اقتصاد جديد.. خطة لمدة عامين لتصفير الدين العام المحلي في مصر وتعزيز الاستقرار المالي

يمثل مقترح تصفير الدين العام المحلي رؤية اقتصادية مبتكرة تهدف إلى تجاوز الأطر التقليدية في التعامل مع التحديات المالية التي تواجه الدولة المصرية، حيث يقترح خبير التمويل والاستثمار الدكتور عز الدين حسانين حلاً استراتيجياً لإنهاء عبء المديونية المحلية خلال عامين فقط إذا تم البدء الفوري في التنفيذ.

آليات تنفيذ مقترح تصفير الدين العام المحلي للاستفادة من الأموال الحكومية

يرتكز مقترح تصفير الدين العام المحلي على الاستفادة من المرونة القانونية والإدارية التي يتمتع بها الصندوق السيادي المصري، كذراع استثماري مستقل عن قيود الموازنة العامة التقليدية، حيث يقضي التحول بتحويل مديونيات البنوك والمؤسسات المالية لدى الدولة إلى مساهمات استثمارية داخل شركة قابضة كبيرة تابعة للصندوق مباشرة؛ وبذلك تتحول هذه الديون إلى أصول استراتيجية رابحة بدلًا من ديون وأذون خزانة، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويزيد من ملاءة البنوك المالية في الوقت ذاته، وتشمل العملية قطاعات حيوية متعددة مثل البترول والكهرباء والاتصالات، إلى جانب مساهمات في البنوك الحكومية ذات العوائد المرتفعة.

عوائد تطبيق مقترح تصفير الدين العام المحلي على الاقتصاد المصري

يتوقع تطبيق مقترح تصفير الدين العام المحلي نتائج إيجابية فورية على المؤشرات المالية الكلية؛ إذ بانتقال تبعية هذه الديون من الحكومة إلى الصندوق السيادي تتحسن نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز تصنيف مصر الائتماني أمام المؤسسات العالمية ويخفض تكلفة الاقتراض خارجياً، كما يوفر المليارات التي كانت تُستخدم في سداد فوائد المديونيات لتحويلها إلى قطاعات الصحة والتعليم وتحسين جودة الحياة، مع إبقاء البنوك محتفظة بضماناتها عبر عوائد لا تقل عن سعر الإيداع في البنك المركزي وإمكانية تسييل الأسهم عند الحاجة، ويوضح الجدول التالي أبرز أرقام المبادرة:

سيادة الدولة وضمانات مقترح تصفير الدين العام المحلي لضمان الاستقرار المالي

يؤكد مقترح تصفير الدين العام المحلي أن إعادة الهيكلة ليست تنازلا عن أصول الوطن أو بيعاً لها، بل هي تنظيم داخلي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، بما يضمن سداد الديون من خلال الأرباح الذاتية للشركات مع بقاء حصة الدولة لا تقل عن 51% من حقوق التصويت لضمان السيطرة الوطنية، ويتطلب ذلك تشكيل لجنة عليا تضم خبراء تقييم وتشريع تحت إشراف رئاسة الجمهورية لضمان العدالة والشفافية في تقدير الأصول وتحويلها إلى شراكات ناجحة، وينعكس تطبيق هذا المقترح بعدة مزايا أبرزها:

• تحويل فوائد الدين إلى استثمارات إنتاجية تدعم الموازنة العامة.
• الحفاظ على الأصول الاستراتيجية تحت الإدارة والسيادة الوطنية بنسبة الأغلبية.
• تأمين استقرار القطاع المصرفي عن طريق تنويع الاستثمارات من ديون إلى أسهم ممتازة.
• رفع التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة خفض العجز المالي.

ويعتبر الدكتور عز الدين حسانين أن مقترح تصفير الدين العام المحلي يفتح فرصة تاريخية أمام الدولة، حيث تتيح هذه الرؤية استجابة مرنة لضغوط الاقتصاد العالمي، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنشودة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم المواطن مباشرة.