ارتفاع الأسعار في مصر.. يمن الحماقي يكشف سبب عدم كفاية الإنتاج وتأثيره الاقتصادي

ارتفاع الأسعار في مصر يأتي بشكل رئيسي من نقص الإنتاج مقارنة بالطلب المتزايد، خاصة في محافظات الصعيد التي تساهم بنسبة 12% فقط من إجمالي الإنتاج، رغم وجود موارد ضخمة غير مستغلة في الصعيد وسيناء ومناطق أخرى تتطلب استثمارًا فعالًا.

كيف يؤثر نقص الإنتاج على ارتفاع الأسعار في مصر وكيفية معالجته؟

توضح الدكتورة يمن الحماقي أن تراجع الإنتاج مقابل الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، إذ إن محافظات الصعيد تسهم بنسبة ضئيلة في الإنتاج الكلي، وهذا الاختلال يسبب ضغطًا على الأسواق؛ خاصة أن هناك موارد كبيرة ممثلة في أراضٍ غير مستغلة وصناعات محتملة في مناطق الصعيد وسيناء. وتضيف الحماقي أن الحكومة تحاول موازنة الأوضاع عبر توسيع منافذ البيع وضخ كميات إضافية من السلع الأساسية، وهو ما يساعد على ضبط الأسعار بشكل نسبي، لكن المشكلة الحقيقية تحتاج إلى معالجة جوهرية تتطلب كسر الاحتكارات الحالية في تجارة الجملة. وتفعيل ما يُعرف بـ “مؤشر الإنتاج” من شأنه تحديد تكلفة الإنتاج وهامش الربح بدقة، مما يعزز الشفافية ويقلل من فرص التلاعب في التسعير.

دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبورصات السلعية في مواجهة ارتفاع الأسعار بمصر

ترى الحماقي أن تكامل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المشاريع الكبرى يعزز قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار. كما يشير إلى أهمية تفعيل دور البورصات السلعية وربطها بقواعد بيانات دقيقة توفر بيانات لحظية تساعد في تنظيم سوق السلع، وخلق بيئة تنافسية شفافة تقلل من ممارسات الاحتكار وتضخم الأسعار. تعزز هذه الخطوات مساعي ضبط سوق السلع وتوفيرها بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك، وسط ظروف اقتصادية تتطلب حلولًا مبتكرة ومتكاملة لإنعاش الإنتاج.

كيفية دعم القطاع غير الرسمي لتعظيم الإنتاج ومواجهة الأزمة الاقتصادية في مصر

يشكل القطاع غير الرسمي نحو 50% من المنشآت في مصر، ويأخذ الحماقي هذا القطاع بعين الاعتبار كرهان أساسي لتعزيز الانتاج الوطني، معتبراً أن التعامل المرن معه يمثل فرصة ذهبية. تستند التجربة إلى نماذج عالمية مثل الصين، التي نجحت في دعم هذا القطاع عبر توفير تمويلات بفوائد منخفضة، مما ساعد على تحفيز المشاريع الصغيرة ورفع معدلات الانتاج. ويركز التوجه على تفعيل الطاقات الإنتاجية لجميع فئات المجتمع وتحسين القدرة الشرائية عبر استثمار البيانات والدراسات الميدانية بدقة لتحديد أفضل فرص الاستثمار. يؤدي ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار المستمرة.