مفاجآت بعد المراجعات .. الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار البنزين مع صندوق النقد الدولي

بلغت تصريحات الحكومة المصرية اهتمامًا واسعًا حول حقيقة زيادة أسعار البنزين بعد المراجعات مع صندوق النقد الدولي، حيث شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على انتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة مع الصندوق، وأن التعاون سينتهي بعد عام مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

حقيقة زيادة أسعار البنزين بعد المراجعات مع صندوق النقد الدولي وتأثيرها على المواطنين

أكد الحمصاني في حديثه أن الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لا تشمل أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، مما يعني استقرار أسعار البنزين والمواد البترولية دون تغييرات لمدة عام كامل، وهذا يأتي ضمن الإجراءات التي لا تمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، فالدولة تلتزم بحماية الطبقات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات دون تحميل الشعب أعباء إضافية.

برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي وآثاره على سعر البنزين والاستثمار في مصر

أوضح الحمصاني أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي يتجه نحو مرحلة جديدة تركز على تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر، وفي ذات الوقت، أكد رئيس الوزراء صراحةً عدم رفع أسعار البنزين أو أي مواد بترولية خلال فترة البرنامج القادمة. ويعكس ذلك حرص الحكومة على استقرار أسعار الطاقة بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية؛ ما يدعم النمو دون التأثير سلبًا على المواطنين.

توجيهات الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار البنزين وتحسين جودة الخدمات

تسعى الحكومة من وراء الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بعدم زيادة أسعار البنزين لمدة 12 شهرًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن شمولية الإصلاحات التي تهدف إلى توفير مناخ مناسب لجذب الاستثمارات، مع ضمان عدم تغيّر أسعار الوقود الذي يعد من أبرز العوامل المؤثرة في تكاليف المعيشة. وبذلك تحرص الدولة على توازن الدعم وتأمين استقرار السوق المحلي، مع تطوير خدمات الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة.