قفزة مدوية .. سعر الجرام الآن يعانق أعلى مستوياته في الأسواق المصرية اليوم

أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الخميس تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع استقرار نسبي في البورصات العالمية نتيجة عطلات الأعياد وانخفاض السيولة المتاحة؛ إذ فرض المعدن النفيس سيطرته خلال العام الجاري بتحقيق مكاسب تجاوزت 70%، مما عزز دوره كوسيلة تحوط أساسية لحماية الأموال من تقلبات العملة والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي أعادت تشكيل خارطة الاستثمار العالمي وجعلت الأصول الآمنة في مقدمة اهتمامات المستثمرين.

تحديثات مستمرة لأسعار الذهب في السوق المصرية وأحدث مستويات التداول

يواصل الذهب في السوق المصرية تحقيق ارتفاعات متتابعة دفعت السعر إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث ذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة المتخصصة، أن سعر غرام عيار 21 الأشهر تداولًا ارتفع اليوم بخمسة جنيهات، مقتربًا من حاجز 6000 جنيه، بينما حافظت الأونصة في السوق العالمي على استقرارها حول 4480 دولارًا بعد أن سجلت في وقت سابق هذا العام ذروة عند 4526 دولارًا. يعزى هذا الاستقرار النسبي إلى حالة الترقب التي يفرضها مراقبو السوق تجاه قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، التي تؤثر بشكل مباشر على تدفق السيولة بين الأسهم والسندات والسبائك الذهبية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في السوق المصرية والتحركات العالمية

تؤكد البيانات أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب بالسوق المحلية والعالمية هو نتيجة لعوامل اقتصادية متعددة تشكل بيئة استثمارية استثنائية؛ إذ حقق الذهب مكاسب غير مسبوقة تجاوزت 70% منذ بداية العام، وهو أعلى أداء منذ عام 1979. ويساهم في هذا الاتجاه الصاعد عدة عوامل أساسية:

• ارتفاع الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الجيوسياسية المستمرة
• هيمنة حالة عدم اليقين على الاقتصاد العالمي، ما دفع المستثمرين والمؤسسات إلى تعزيز الأصول الملموسة
• انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات، مما خفض تكلفة اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى
• تغير سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير نقدي بإمكانه خفض الفائدة 75 نقطة أساس في 2025
• انخفاض عوائد السندات، ما منح الذهب أولوية بكونه أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا لكنه يحافظ على القيمة

توقعات أسعار الذهب في السوق المصرية مع عوامل العرض والطلب المحلية والعالمية

يرى الخبراء أن استمرار حركة أسعار الذهب في السوق المصرية ضمن نطاق صاعد يعتمد بشكل جوهري على استقرار الجنيه المصري وحجم الطلب المحلي؛ فالذهب أصبح بديلًا ضد مخاطر تآكل القيمة يُنافس العقارات والعملات الأجنبية. كما تؤثر التوجهات العالمية التي تميل إلى تخفيف التشديد النقدي وفتح المجال لتخفيضات مستقبلية في الفائدة على استمرار الزخم الشرائي. سينعكس هذا إيجابيًا على السوق المصرية التي تتأثر بالأسعار العالمية وعوامل العرض والطلب المحلية التي تحدد العلاوة المضافة للوصول إلى السعر النهائي.

يؤكد إمبابي أن التدفقات المالية الضخمة والأسعار الصاعدة تعكس ثقة متزايدة في قدرة الذهب على الصمود وسط ارتفاع التضخم العالمي والضغوط الاقتصادية المتجددة؛ هذا يعزز من وضع الذهب كخيار استثماري يحمي الثروات من الانخفاض خلال فترات الأزمات الاقتصادية، خاصة مع استمرار التوترات السياسية وتبني الفيدرالي الأمريكي سياسات نقدية مرنة تهدف لدعم النمو، ما يجعل الذهب مركز اهتمام المستثمرين الباحثين عن استقرار القيمة وآليات الحماية في ظل ظروف متقلبة.