تقلبات حادة .. أسعار اليورو اليوم الخميس 25 ديسمبر تتغير بشكل ملحوظ في السوق المحلي

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مع بعض التقلبات الطفيفة خلال تعاملات الخميس 25 ديسمبر، متأثرًا بالتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية والضغوط الاقتصادية المحلية، حيث اقتصر نطاق التباين على فروق ضئيلة بين أسعار شراء وبيع العملة داخل البنوك المصرية.

تفاوت سعر اليورو أمام الجنيه المصري بين البنوك الحكومية والخاصة وتأثيره

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لليورو، بينما جاءت أسعار البنوك الحكومية الكبرى متقاربة بوضوح؛ فالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سجلا سعر شراء عند 55.70 جنيه وسعر بيع نحو 55.96 جنيه، ما يعكس حالة استقرار نسبي داخل البنوك التي تتولى حصة كبيرة من التداول اليومي؛ مع الحفاظ على طلب معتدل على العملة الأوروبية. أما بنك قناة السويس فوصل سعر الشراء فيه إلى 55.58 جنيه وسعر البيع 55.87 جنيه، وبنك القاهرة سجل 55.76 جنيه للشراء و55.96 جنيه للبيع، في حين عرض بنك بيت التمويل الكويتي سعر شراء عند 55.76 جنيه وسعر بيع 55.97 جنيه؛ مما يدل على وجود فوارق سعرية بسيطة تعتمد على السياسات المصرفية وحجم السيولة المتاحة.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الخاصة ومستويات الاستقرار الحالية

شهد سعر اليورو في البنوك الخاصة ثباتًا واضحًا، حيث سجل البنك التجاري الدولي 55.58 جنيه للشراء و55.88 جنيه للبيع، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر شراء عند 55.60 جنيه وسعر بيع 55.88 جنيه، وحقق كل من بنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي أسعارًا متقاربة عند 55.70 جنيه للشراء و55.96 جنيه للبيع، ما يعبر عن استقرار الأسعار ضمن هذا القطاع. كما بلغ سعر اليورو في بنك تنمية الصادرات 55.82 جنيه للشراء و55.99 جنيه للبيع، أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 55.72 جنيه للشراء و56.00 جنيه للبيع، بينما تداول البنك العربي الأفريقي الدولي السعر عند 55.72 جنيه شراء و55.98 جنيه بيع، وبنك قطر الوطني الأهلي سجل أسعارًا مقاربة عند 55.71 جنيه للشراء و55.97 جنيه للبيع، مع اختلافات سعرية ضئيلة بين كل بنك وآخر.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في السوق المصرفية

يراقب المتعاملون سعر اليورو أمام الجنيه المصري عن كثب بسبب التأثير القوي لتحركات العملة الأوروبية عالميًا وما تشهده الأسواق الدولية من تقلبات؛ بالإضافة إلى الرهبة من قرارات البنوك المركزية وأسعار الفائدة القادمة التي تتحكم في مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرفية المحلية. ويتوقع استمرار هذا النمط من الاستقرار النسبي، مع وجود اختلافات بسيطة بين البنوك، ما لم تحدث تداعيات اقتصادية أو سياسية محلية أو دولية تتسبب في تغييرات ملحوظة بأسعار صرف العملات الأجنبية.