تغييرات مرتقبة.. البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة في اجتماعات 2025 المقبلة

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في ديسمبر 2025 يعكس تقييمًا دقيقًا لتطورات التضخم وآفاق الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار العائد الرئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أهداف التضخم المرجوة.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري ودوافع القرار

في اجتماعها الذي عقدته يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تخفيض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبحوا 20.00%، 21.00%، و20.50% على التوالي؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50% بنفس النسبة. هذا القرار جاء بعد مراجعة شاملة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث هدفت اللجنة إلى دعم النمو الاقتصادي مع توفير بيئة نقدية مناسبة تسهم في استمرار الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم.

تقييم الأداء الاقتصادي العالمي والمحلي وأثره على قرارات البنك المركزي

شهد الاقتصاد العالمي تعافيًا نسبيًا في ظل حالة من عدم اليقين حول السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة؛ كما تباطأ نمو الطلب العالمي، في حين ظلت مستويات التضخم مستقرة بشكل عام مع اتجاهاً واضحًا لتيسير السياسات النقدية تدريجيًا لدى البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة. أما على مستوى أسواق السلع، فقد سجلت أسعار النفط هبوطًا نتيجة تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، بينما تباينت أسعار السلع الزراعية وسط مخاطر محتملة تتمثل في اضطرابات سلسلة التوريد وتصاعد التوترات الإقليمية.
محليًا، أشار البنك المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 5.0% للربع الرابع من 2025 مقارنة بـ 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بمساهمات أساسها قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات؛ وهو ما يدل على تحسن النشاط الاقتصادي رغم التحديات، ويساهم في دعم الانخفاض المتوقع للتضخم، مع استمرار الضغوط التضخمية المحدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية السائدة.

مستقبل التضخم وتوقعات البنك المركزي المصري مع خطة التيسير النقدي

شهد معدل التضخم السنوي العام مسارًا نزوليًا مسجلاً 13.2% في نوفمبر 2025، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود؛ وذلك يعود بشكل رئيسي للانخفاض الحاد في معدل تضخم السلع الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. أما التضخم الأساسي فقد بلغ 12.5% بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات، مع تسجيل معدلات شهرية معتدلة بلغت 0.3% للتضخم العام و0.8% للتضخم الأساسي خلال نفس الفترة، مما يعكس تحسن توقعات التضخم وتلاشي آثار الصدمات السابقة.
يرى البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي سيستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من 2025 ويبلغ متوسطه 14% خلال العام نفسه، مقارنة بـ 28.3% في 2024، مع توقع استمرار انخفاض التضخم في 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي عند 7% (+/- 2 نقطة مئوية) في نهاية العام، مع الأخذ بالاعتبار تأثر الوتيرة ببعض العوامل مثل تباطؤ انخفاض تضخم السلع غير الغذائية وتأثير الإجراءات المالية الحكومية.
عدم اليقين الناجم عن التوترات الجيوسياسية العالمية لا يزال يشكل عاملًا محتملاً لصعود التضخم، وهو ما يعزز أهمية استمرار مراقبة وتقييم السياسة النقدية من قبل لجنة السياسة النقدية، التي رأت أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خطوة مناسبة لتثبيت التوقعات ودعم التراجع المستمر في التضخم، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار في المستقبل القريب.