تغييرات بارزة.. أسعار اليورو اليوم الخميس 25 ديسمبر تشهد تقلبات ملحوظة في السوق المحلي

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري تقلبات طفيفة خلال تعاملات الخميس 25 ديسمبر داخل البنوك المصرية، متأثرًا بالتغيرات في الأسواق العالمية والتوترات الاقتصادية المحلية، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع في نطاق ضيق بين المصارف دون حدوث تغيرات جذرية.

تباين أسعار اليورو أمام الجنيه المصري بين البنوك الحكومية والخاصة

تصدّر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي قدمت أعلى سعر لليورو، بينما جاءت الأسعار في البنوك الحكومية الكبرى متقاربة بشكل ملحوظ، إذ سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء نحو 55.70 جنيه وسعر بيع حوالي 55.96 جنيه، مما يدل على استقرار نسبي في البنوك التي تمتلك حصة كبيرة من التعاملات اليومية؛ مع استمرار الطلب المعتدل على العملة الأوروبية. وعلى جانب آخر، سجل بنك قناة السويس أسعار شراء عند 55.58 جنيه وبيع عند 55.87 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في بنك القاهرة 55.76 جنيه والبيع 55.96 جنيه، وبنك بيت التمويل الكويتي نحو 55.76 جنيه للشراء و55.97 جنيه للبيع، وهو ما يعكس وجود فروق سعرية طفيفة تعتمد على السياسات المصرفية وحجم السيولة.

مستوى استقرار سعر اليورو في البنوك الخاصة وتأثيره على السوق

أما في البنوك الخاصة، شهد سعر اليورو ثباتًا نسبيًا، حيث سجل البنك التجاري الدولي 55.58 جنيه للشراء و55.88 جنيه للبيع، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر شراء عند 55.60 جنيه وبيع عند 55.88 جنيه، وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي كلاهما قدما نحو 55.70 جنيه للشراء و55.96 جنيه للبيع، مما يعكس استقرار الأسعار في هذا القطاع. كذلك، بلغ سعر اليورو في بنك تنمية الصادرات 55.82 جنيه للشراء و55.99 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي 55.72 جنيه للشراء و56.00 جنيه للبيع، بينما تم تداول السعر في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 55.72 جنيه للشراء و55.98 جنيه للبيع، وسجّل بنك قطر الوطني الأهلي أسعارًا مقاربة عند 55.71 جنيه للشراء و55.97 جنيه للبيع، مع فروق سعرية متواضعة بين البنك والآخر.

العوامل المؤثرة على سعر اليورو أمام الجنيه المصري في السوق المصرفية

يُتابع المتعاملون سعر اليورو أمام الجنيه المصري عن كثب، في ظل تأثير تحركات العملة الأوروبية عالمياً والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية على الأسعار المحلية؛ إلى جانب الترقب الشديد للقرارات النقدية القادمة وأسعار الفائدة التي قد تؤثر على العرض والطلب في السوق المصرفية. من المتوقع أن يستمر هذا النمط من الاستقرار النسبي مع حدوث فروق ضئيلة إلا إذا طرأت أحداث اقتصادية أو سياسية محلية أو دولية قادرة على إحداث تغييرات جوهرية في أسعار العملات الأجنبية.