تراجع الأسعار المحتمل.. هل تنخفض أسعار العقارات وتكاليف التمويل لينجح حلم الشقة قريبًا؟
مع توقعات تتجه نحو انخفاض أسعار الفائدة، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة تأثير هذا التراجع على مستقبل أسعار العقارات وتكاليف التمويل، ومدى إمكانية اقتناص الفرصة لتحقيق حلم امتلاك شقة وسط التحديات الاقتصادية الحالية. يوضح الخبير الاقتصادي علاء الشيخ وجهة النظر حول هذا الموضوع المهم، مع التركيز على نتائج قرارات البنك المركزي المرتقبة التي قد تخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.
مستقبل أسعار العقارات مقابل تراجع تكاليف التمويل
يشير الخبير الاقتصادي علاء الشيخ إلى أن أسعار العقارات نفسها لم تشهد انخفاضًا حقيقيًا حتى الآن، مشددًا على أن التأثير المتوقع في الفترة المقبلة سيتركز في تراجع تكاليف التمويل أكثر من التغير في أسعار الوحدات السكنية القائمة، وهذا التراجع في الفائدة سيعمل على إحداث نوع من “التصحيح” داخل السوق، خاصة مع ظهور مشروعات جديدة يتم طرحها بأسعار تتلاءم بشكل أكبر مع القدرة الشرائية للمواطنين، ما ينعش حركة السوق ويحفز المستهلكين على الإقبال.
كيف يعيد طرح المشروعات الجديدة تشكيل أسعار العقارات
يشير علاء الشيخ إلى أن المطورين العقاريين أصبحوا يدركون جيدًا أهمية أسعار الفائدة في تحديد حركة الطلب بالسوق، مما دفعهم إلى إعادة هيكلة أسعار المشروعات الجديدة التي يقدمونها، لتكون أكثر توافقًا مع انخفاض تكلفة الاقتراض، وبالتالي تستهدف شريحة أوسع من العملاء بدلاً من الاعتماد على تسعير مرتفع لا يتناسب مع أوضاع السوق الحالية، ما يجعل فرص امتلاك العقارات ضمن متناول عدد أكبر من المواطنين.
توقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق العقاري حتى 2026
يرى الخبير الاقتصادي وجود توقعات قوية بانخفاض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 4% و6% خلال المرحلة المقبلة حتى عام 2026، وهذا الانخفاض المتوقع سيحفز نشاط السوق العقاري بشكل ملحوظ، حيث سيزيد من إقبال المشترين ويشجع المطورين على التوسع في إطلاق مشروعات جديدة تلبي احتياجات شرائح متنوعة من المجتمع، ما يدعم حركة البيع والشراء ويخلق توازنًا إيجابيًا في السوق.
تراجع أسعار الفائدة وتنشيط الطلب الحقيقي في السوق العقاري
يوضح علاء الشيخ أن الانخفاض في أسعار الفائدة لن يقتصر تأثيره على الطلب المضاربي فحسب، بل سيعزز الطلب الحقيقي على العقارات، الأمر الذي يدعم استقرار السوق على المدى المتوسط، ويجعل هدف امتلاك وحدة سكنية مناسبًا وأكثر قابلية للتحقيق بالنسبة لجمهور أوسع، مما يخلق بيئة عقارية صحية تساعد على تنشيط الاستثمار والإسكان.
يبقى مستقبل السوق العقاري مرتبطًا بشكل مباشر بحركة أسعار الفائدة، حيث لا يُتوقع حدوث انخفاض فوري في أسعار الوحدات السكنية القائمة، بل من المتوقع حدوث تصحيح تدريجي يقوده طرح مشروعات جديدة بأسعار مدروسة مع انخفاض تكلفة التمويل. ومع احتمالية خفض الفائدة بنسبة قد تصل إلى 6%، فإن السوق يواجه فرصة حقيقية لإعادة التوازن، ما يتيح أمام عدد أكبر من المواطنين اقتناص فرصة امتلاك منزل بأسعار معقولة وتمويل أقل تكلفة، في معادلة جديدة تعيد تعريف مستقبل الاستثمار العقاري في البلاد.