انخفاض متوقع.. رانيا نظمي تكشف حقيقة أسعار العقارات خلال عام 2026 وتُفصّل التوقعات الاقتصادية

تنبئ توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 باستقرار نسبي في السوق، مع زيادة محدودة تتناسب مع استقرار سعر صرف الدولار، ما يجعل السوق ينتقل من مرحلة التقلبات الحادة إلى فترة هدوء تُعزز الثقة لدى المشترين والمستثمرين على حد سواء.

توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 وأثر استقرار سعر الدولار على السوق

يرتبط توجه أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 ارتباطًا وثيقًا بحركة الدولار الأمريكي، حيث أكدت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية بشركة سَفِلز مصر، لشبكة CNN الاقتصادية أن استقرار سعر الدولار على مستويات متوازنة يمثل عاملًا رئيسيًا لتهدئة السوق العقاري؛ إذ تجاوزت السوق موجات تضخم سعري شهدت قفزات مخالفه للاستقرار، مضيفة أن استمرار الاستقرار في سعر الصرف يمهد الطريق لتوازن العرض والطلب ويخلق بيئة استثمارية أكثر اتزانًا بعيداً عن التقلبات الحادة التي عانى منها القطاع في السنوات الأخيرة، ما يعزز من توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 بأنها ستكون مبنية على معطيات واقعية.

أثر تسعير الدولار على توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 وحقيقة الفجوة السعرية

تشير تحليلات السوق إلى وجود فجوة بين القيمة التي وضعها المطورون العقاريون على الأسعار وبين السعر الفعلي للدولار في البنوك، فقد اعتمدت غالبية دراسات التسعير على فرضية وصول الدولار إلى مستويات 80 أو 90 جنيهاً، بينما يستقر حالياً الدولار بالقرب من 49 إلى 50 جنيهاً، وهو ما يفسر أن الأسعار المسجلة حالياً تتضمن هامش أمان كبيرًا يفوق القيمة الفعلية المتداولة، وتؤدي هذه الفجوة إلى منطقية التوقعات التي تنطلق من استقرار نسبي وعدم حدوث ارتفاعات كبيرة، إذ سيؤدي ثبات سعر الدولار إلى تثبيت أسعار الوحدات العقارية، والحد من المضاربات التي كانت مدفوعة بمخاوف فقدان قيمة الجنيه.

الأسباب التي تؤدي إلى استقرار أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 رغم الفجوة بين أسعار الدولار

رغم فارق السعر بين التقدير الأساسي للدولار والسعر الفعلي، فإن هبوط أسعار العقارات لا يبدو ممكنًا بسبب عدة ضغوط، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة والتكاليف التشغيلية التي يتحملها المطورون، ما يجعل خفض الأسعار نهجًا صعبًا؛ بل يفضل في الغالب تثبيت الأسعار أو زيادة طفيفة ضمن معدلات التضخم المعقولة، بالإضافة إلى ذلك فإن توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 تشير إلى حصول تحسن ملحوظ في جودة المشروعات المطروحة، مع اعتماد الشركات على سياسات تسويقية تعكس التوازن بدلاً من الخفض، حيث تحكم السوق عوامل عدة منها:

• ارتفاع تكاليف التمويل بسبب رفع أسعار الفائدة البنكية
• تزايد نفقات المراحل التنفيذية لارتفاع أسعار المواد الخام والبناء
• السعي للحفاظ على هوامش الربح لتعويض خسائر تقلّب العملة في الماضي
• التغيرات السوقية الهيكلية التي حدّت من إمكانية العودة للأسعار القديمة

تشير رانيا نظمي إلى أن أي خفض متوقع في أسعار الفائدة سيؤدي إلى تغير جذري في تركيز المطورين، حيث سيتحول الاهتمام نحو المشروعات المخصصة للمستخدم النهائي بدلاً من المضاربة، مما ينسجم مع توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 المرتبطة بالسياسات النقدية، وبذلك تبدأ السوق في التخلص من ضغوط التسعير المتسارع التي طغت على الفترات الماضية، ويُتوقع ظهور منتجات عقارية تلبي الاحتياجات الحقيقية للسكن وتستجيب للقدرة الشرائية. هذا الواقع يعيد تشكيل أولويات القطاع العقاري ليصبح أكثر استدامة وواقعيةً في المستقبل.