الجدل يتصاعد.. النيابة تحقق في تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد وتلاحق المتسبب بالكشف عنه

بدأت التحقيقات في قضية تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد، حيث أعلن المستشار القانوني للفنانة اللبنانية عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من تورط في نشر الفيديو المفبرك على المنصات الرقمية، وهو ما يظهر جدية التصدي لأي محاولة للإضرار بسمعة هيفاء وهبي.

الملاحقات القانونية وتأثير تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد على الإجراءات القضائية

أكد المحامي شريف حافظ أن الملاحقات القانونية تشمل جميع الأشخاص الذين شاركوا في صناعة الفيديو المفبرك أو نشره والترويج له، مشددًا على أن المسؤولية تقع على كل من ساهم مباشرة أو غير مباشرة، حيث يعتبر القانون هذا النوع من الأفعال تشهيرًا متعمدًا وإساءة للشخص المعني، ما يجعل جميع الأطراف شركاء في الجريمة. وتتفاوت العقوبات تبعًا لدور المتهمين بعد ضبط هوياتهم واستكمال التحقيقات، وتوجيههم للمحاكمة، مع التأكيد على تمسك هيفاء وهبي بحقوقها القانونية وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف.

العقوبات القانونية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد

أوضح المستشار القانوني أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يفرض عقوبات قاسية على قضايا التشهير والنشر الكاذب عبر الوسائل الإلكترونية، حيث تتراوح العقوبات بين السجن وغرامات مالية ضخمة قد تصل إلى 300 ألف جنيه، مما يعكس جدية القانون في مجابهة الجرائم الإلكترونية التي تضر بأفراد الوسط الفني وتؤثر على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية.

تحركات النيابة العامة ومتابعة القضية بعد تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد

تمت إحالة البلاغ الخاص بالفيديو المفبرك إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث بدأت النيابة التحقيقات المكثفة في فبركة ونشر مقاطع مشوهة لسمعة هيفاء وهبي في إطار قانوني متكامل لملاحقة الجناة، وطلب المحامي فحص الروابط المشبوهة المنتشرة على منصات فيسبوك وتيليغرام وتيك توك، بالإضافة إلى كشف المسؤولين عن ذلك واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاههم.

تعكس هذه الإجراءات مدى الاهتمام القضائي بقضية تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد، حيث يجري التعامل بحزم مع كل من يسيء للفنانة من خلال فبركة أو نشر محتوى ضار، مؤكدين أهمية حماية الحقوق الأدبية والشخصية للفنانين وسط انتشار التحديات الرقمية المتزايدة.