قرار جديد.. التجارة العراقية تحسم الجدل حول حرمان 13 شريحة من الحصة التموينية وتوضح آلية المتابعة الإلكترونية

أصدرت وزارة التجارة العراقية قرارًا جديدًا يخص الحرمان من الحصة التموينية لـ 13 شريحة من المواطنين، في خطوة تستهدف تحسين توجيه الدعم الغذائي إلى الفئات الأكثر حاجة والأقل دخلًا، مما يعكس جهوداً لتطوير نظام الحصة التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعّال.

تعزيز فعالية الحصة التموينية عبر استبعاد الشرائح ذات الدخل المرتفع

أكد وكيل وزارة التجارة ستار الجابري أن مراجعة آلية توزيع الحصة التموينية شملت استبعاد عدد من الشرائح الاجتماعية والاقتصادية التي تملك قدرة مالية جيدة ولا تحتاج إلى الدعم، ومنها أصحاب المشاريع والشركات، الأطباء، الصيادلة، وفئات أخرى تتلقى دخلاً مرتفعًا، حيث يؤدي استمرار صرف الحصة التموينية لهذه الفئات إلى إهدار الموارد العامة؛ ما يعيق تقديم الدعم الحقيقي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تم إطلاق النظام لها أساسًا منذ تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي؛ وكان الهدف الأساسي تلبية احتياجات الأسر المتعففة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

تطوير آلية توزيع الحصة التموينية باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة

تحرص وزارة التجارة على ضمان دقة توزيع الحصة التموينية، لذا تم الاعتماد على تطبيق إلكتروني يُمكن المواطن من متابعة استلام الحصة التموينية بكل سهولة؛ حيث تُسجل عملية الاستلام عبر البطاقة الوطنية الموحدة، ويُوثّق كل استلام باستخدام التطبيق الرسمي للهاتف المحمول، وإذا لم يستلم المواطن حصته، تعود المواد التموينية إلى مخازن الوزارة لإعادة توزيعها على مستحقيها الفعليين، مما يسهم في الحد من الهدر والتلاعب، ويحقق توجيه الدعم إلى الفئات التي تستحقه بالفعل مع تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام.

ربط الحصة التموينية ببيانات مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة في الدعم

تعمل الوزارة حالياً على دراسة ربط نظام الحصة التموينية بقواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة المالية، الهيئة العامة للضرائب، وهيئة الجمارك، بهدف تحديد الدخل الحقيقي للمواطنين بدقة متناهية، بحيث يتسنى توجيه الدعم إلى من يحتاجه فعلاً، مع منع الاستفادة غير المشروعة التي تؤثر على موارد الدولة وفعالية الدعم المقدم، كما كشف الجابري أن نحو 4 ملايين مستفيد يتلقون الحصة التموينية خارج العراق، الأمر الذي يجري مراجعته لضبط الأعداد وربط الصرف بالواقع السكاني داخل البلاد.

تسلط التطورات الأخيرة الضوء على توجه الوزارة نحو إصلاح منظومة الحصة التموينية، وتحويل الدعم إلى نموذج أكثر دقة وشفافية، يرتكز على بيانات موثوقة تمكِّن من انتقاء المستحقين بدقة، ما يعزز قدرة الدولة على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية