انطلاقة جديدة.. سعر الأونصة من الذهب يقفز إلى مستوى قياسي يعيد تعريف السوق المالي

ارتفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية متجاوزًا 4500 دولار للأونصة، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا مع توقعات استمرار خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام القادم. هذا الارتفاع عززه تأثر الأسواق بتوترات دولية وصعوبات اقتصادية متعددة.

ارتفاع سعر الذهب وأسباب تسجيله مستوى قياسي في 2025

وصل سعر الذهب إلى 4519.78 دولارًا لكل 31.1 جرامًا، بعد أن شهد مكاسب تجاوزت 70% منذ بداية عام 2025، ما يجعله من المعادن الأكثر رواجًا في الأسواق العالمية. يساهم هذا الصعود المستمر في تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق، وأحد أبرز المؤشرات على حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الذهب والمعادن الثمينة

تلعب المخاطر الجيوسياسية دورًا محوريًا في دفع أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة، ويبرز النزاع بين واشنطن وكراكاس كعامل حاسم في هذا الصدد، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى تنحية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة باعتبارها خطوة حكيمة؛ الأمر الذي زاد من احتمالات عدم الاستقرار في المنطقة، ومن ثم زاد الطلب على الذهب كأصل آمن.

العوامل الاقتصادية وتأثير خفض الفائدة على سوق الذهب وأسعار المعادن

يرتبط استمرار الارتفاع في سعر الذهب بتوقعات المستثمرين التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل خفض معدلات الفائدة خلال 2026، خاصة بعد البيانات التي أظهرت تباطؤًا في التضخم وضعفًا في سوق العمل داخل الولايات المتحدة. هذه الخطوة تعزز من جاذبية الذهب للاستثمار، إلى جانب تسجيل الفضة والنحاس مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ البلاتين أعلى سعر له منذ مايو 2008.

كما أن استمرار الضغوط الاقتصادية وعدم وضوح المشهد السياسي العالمي يدفعان المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة كالذهب، ما يعزز سعره بشكل متواصل، ويحفز حركة الأسواق نحو المعادن الثمينة بشكل عام، في ظل توقعات بأن تتبع سياسة الفدرالي تخفيض الفائدة لتجنب تباطؤ اقتصادي أعمق خلال المرحلة القادمة.