انطلاقة استثمارية مميزة.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقطب 5.1 مليار دولار بحركة متنامية

نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مسجلة نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت الاستثمارات 4.6 مليار دولار في نفس الفترة.

نمو الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم القطاعات المستهدفة

في النصف الأول من العام المالي الجاري، تمكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جذب استثمارات ضخمة تركزت بالدرجة الأولى على قطاعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة، مع أهداف واضحة تعزز زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ما يعكس تطورًا حقيقيًا في الهيكل الاقتصادي للمنطقة. هذا النمو يأتي بالتزامن مع توقيع ثلاث عقود صناعية كبرى مع شركات صينية كبرى منها مجموعة شين فينج مينج وتشاويانج لانجما وتونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية، باستثمارات تقدر بـ1.15 مليار دولار في منطقة السخنة الصناعية التابعة للمطور تيدا-مصر، حيث تشمل المشروعات مجمعات متخصصة في البوليمرات، الإطارات، والمنتجات الصحية مثل المناديل المبللة والحفاضات، وتوفر هذه المشروعات نحو 5400 فرصة عمل مباشرة مع عوائد تصديرية تصل إلى 270 مليون دولار سنويًا لأحد المشاريع.

دور الاستثمارات في تعزيز موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي

تركز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات ورفع مستوى الصادرات، وهذا يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية بمصر، وذلك بفضل الحوافز التنافسية والبنية التحتية المتطورة المتاحة. منذ تأسيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2015، تجاوزت الاستثمارات المجمعة 21 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي، مع تنفيذ أكثر من 500 مشروع، وتوفير حوالي 140 ألف فرصة عمل، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة استثمارات تتراوح بين 11.6 و13.5 مليار دولار، نصفها من الصين، مما يعزز المكانة الإقليمية لمصر كمركز رئيسي للصناعة والخدمات اللوجستية.

تقييم صندوق النقد الدولي وانعكاسات الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يأتي هذا الإنجاز الاستثماري في وقت أشاد فيه صندوق النقد الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على المستوى الكلي، حيث وصل النمو إلى 4.4% خلال 2024/2025، و5.3% في الربع الأول من 2025/2026، إلى جانب تراجع معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، مما يهيئ الأجواء لصرف دفعات مالية جديدة تتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليار دولار. وقد توصل الصندوق في ديسمبر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعات مهمة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، وهذا الدعم الدولي يبرهن على الاستقرار والتقدم الاقتصادي في البلاد، الذي يعكس بدوره استفادة مباشرة من الاستثمارات الناجحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توضح هذه البيانات ترسيخ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات ضخمة تُسهم في تحويل مصر إلى وجهة استراتيجية للاستثمار الصناعي واللوجستي، ممهدة الطريق لتحولات اقتصادية مستقبلية جذرية تُلامس الازدهار والتنمية المستدامة.