تطور ملموس .. تطوير منظومة التجارة الداخلية يعزز النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار الاجتماعي خلال 2025

تطوير منظومة التجارة الداخلية يمثل دعامة قوية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، إذ يسهم هذا التطوير في تنظيم السوق وضمان تدفق السلع والخدمات بكفاءة عالية. من خلال تعزيز الرقابة على الأسعار والجودة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، تساهم منظومة التجارة الداخلية في حماية حقوق المستهلك، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار والنشاط التجاري.

تأثير تطوير منظومة التجارة الداخلية على فرص العمل والتنمية الاقتصادية

شهدت جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية انعكاسات إيجابية واضحة على سوق العمل والنشاط الاقتصادي، حيث مكنت هذه المنظومة من تعزيز الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة في جميع محافظات مصر. يعكس هذا التطوير نهجًا شاملًا يربط بين استقرار السوق ودعم الإنتاج المحلي، كما يحفز أصحاب الأعمال على رفع كفاءة العمليات وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

المناطق اللوجيستية والتجارية ودورها في تطوير منظومة التجارة الداخلية

ركزت الوزارة على إنشاء وتطوير عدة مناطق لوجيستية وتجارية لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، منها:

• المنطقة التجارية بمحافظة الشرقية بمساحة 4 فدان واستثمارات تصل إلى 750 مليون جنيه، موفرة نحو 5,500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
• المنطقة اللوجيستية بمحافظة الدقهلية (طلخا) على مساحة 51 فدانًا بحجم استثمارات 4.5 مليار جنيه، وتوفر حوالي 40,000 فرصة عمل
• المنطقة اللوجيستية بالزقازيق في الشرقية بمساحة 2.5 فدان وحجم استثمارات 250 مليون جنيه مع حوالي 3,700 فرصة عمل
• المنطقة اللوجيستية بمحافظة المنوفية (طوخ) على مساحة 13 فداناً واستثمارات قيمتها 1.3 مليار جنيه توفر نحو 18,000 فرصة عمل

هذه المناطق تمثل محاور استراتيجية لدعم حركة التجارة الداخلية وتحسين توزيع السلع، ما يزيد من كفاءة العمليات اللوجيستية ويخفف الضغط على الأسواق التقليدية.

تعزيز السلاسل التجارية وإنشاء المستودعات الاستراتيجية ضمن منظومة التجارة الداخلية

وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، تم تنفيذ مشاريع ضخمة لـ”لولو هايبر ماركت” في عدة محافظات مثل التجمع الخامس بالقاهرة الكبرى، والعبور بالقليوبية، و6 أكتوبر بالجيزة، حيث توفر هذه المشروعات آلاف فرص العمل. علاوة على ذلك، تم إنشاء مستودعات استراتيجية تخدم محافظات متعددة لتعزيز التخزين والتوزيع، وتشمل:

تُسهم هذه المستودعات في تحسين توزيع السلع وضمان توافرها باستمرار في الأسواق، ما يعزز من كفاءة منظومة التجارة الداخلية ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.