تراجع غير مسبوق .. استبعاد نحو 900 ألف شخص من البطاقة التموينية وأثره المحتمل على المواطنين

البطاقة التموينية في العراق: تفاصيل استبعاد وإعادة المشمولين ضمن تحديثات 2023

تعد البطاقة التموينية في العراق أحد الأدوات الأساسية لدعم المواطنين عبر توفير حصة غذائية شهرية بأسعار رمزية، وقد شهدت تحديثات جديدة مؤخرًا تخص استبعاد وإعادة عدد من المستفيدين حسب شرائح الرواتب، حيث تم استبعاد أكثر من 900 ألف شخص وإعادة نحو 309 آلاف إلى البطاقة التموينية بعد تعديل سقف الرواتب.

إعادة المشمولين بالبطاقة التموينية بعد تعديل سقف الرواتب

قرر مجلس الوزراء العراقي رفع سقف استبعاد المستفيدين من البطاقة التموينية، بحيث تشمل اليوم من تتراوح رواتبهم بين مليون ونصف المليون دينار إلى أقل من مليوني دينار عودة إلى قائمة المستفيدين، وهو ما أدى إلى عودة 309 آلاف شخص تم استبعادهم سابقًا؛ حيث أوضح مثنى جبار، المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، أن عملية تحديث البطاقات أسفرت عن استبعاد نحو مليون و219 ألف شخص، لكن قرار السقف المحدث قلل هذا الرقم ليبقى حوالي 910 آلاف مستبعد فقط؛ ما يعكس تحركات مستمرة لضبط دعم البطاقة التموينية وتركيزه على مستحقيه.

مناطق تطبيق التحديث على البطاقة التموينية في العراق

تحديث البطاقة التموينية لم يشمل كامل المحافظات، حيث بدأ في خمس محافظات فقط هي كربلاء والنجف والمثنى ودهوك وكركوك، بالإضافة إلى جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، في حين لم تشمل التحديثات محافظات كبرى مثل البصرة ونينوى وأربيل وصلاح الدين وذي قار؛ الأمر الذي يجعل الإعلان عن تحديث البطاقة التموينية في هذه المحافظات ضيق الأفق في وقت لاحق، وهو ما يؤكد وجود خطة تدريجية لتوسيع نطاق التحديثات وتحسين دقة المستفيدين من خلال دراسة الحالات المحلية المختلفة.

مشروع السلّة الغذائية ودوره التكميلي في دعم فئات الحماية الاجتماعية

في بداية عام 2023، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إطلاق مشروع السلّة الغذائية الذي يشتمل على مواد غذائية مثل الرز والدقيق والبقوليات والسكر والشاي والزيت ومعجون الطماطم ومسحوق الحليب المخصص للكبار، وذلك استهدافًا لفئات الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى غير القادرين على العمل في إطار شبكة الحماية الاجتماعية الحكومية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من السلة الغذائية 5 ملايين و76 ألف فرد. يشكل هذا المشروع دعمًا مكملاً للبطاقة التموينية، ويعكس توجهاً حكومياً لوضع مقاييس أدق للأسر المستحقة، وتحسين جودة الدعم الغذائي بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين الأكثر تضررًا.

تُعد البطاقة التموينية جزءًا جوهريًا في سياسات الدعم الغذائي بالعراق، ويأتي تحديث بياناتها وإدخال تعديلات على قواعد الاستفادة كخطوات نحو تحسين توزيع الموارد وتركيزها على الفئات الأكثر حاجة؛ مما ينعكس على تحسين الحالات المعيشية وإنعاش الاقتصاد الأسرى في ظل الظروف الراهنة.