تذبذب غير مسبوق.. تحديث جديد للأسعار يطرأ على سوق الدواجن في كفر الشيخ ويحرك المياه الراكدة

شهدت أسعار الدواجن بكفر الشيخ اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ديسمبر تراجعًا ملحوظًا في محلات التجزئة والأسواق الشعبية، حيث توافرت كميات كبيرة من الطيور الحية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، مع تكثيف الرقابة التموينية التي ساهمت في استقرار حركة البيع والشراء بمناطق الحامول ودسوق وفوه وباقي أنحاء المحافظة.

تحليل حركة أسعار الدواجن بكفر الشيخ وتوفر الأنواع المختلفة في السوق

ارتبطت حركة أسعار الدواجن بكفر الشيخ بانخفاض تكاليف التوريد، ما انعكس إيجابيًا على القوة الشرائية لدى المستهلكين، إذ بلغ سعر الكيلو من الدجاج الأبيض حوالي ثلاثة وستين جنيهًا، في حين حافظت الأصناف البلدية على أسعارها المرتفعة نسبيًا نظرًا لجودتها ومذاقها المفضل لدى سكان المناطق الريفية. ولعبت اللجان المختصة دورًا مهمًا في مراقبة توافر البيض ومنتجاته بأسعار مناسبة تلبي احتياجات مختلف شرائح الأسر استعدادًا للأسبوع الحالي.

تفصيل تكاليف وأسعار قطعيات الدواجن في أسواق كفر الشيخ

تظهر الأسعار الحالية لقطعيات الدواجن بوضوح الفروق والتنوع بين المنتجات على النحو التالي:

وتتابع ربات المنازل استجدادات أسعار الدواجن بكفر الشيخ بشكل دقيق عند وضع ميزانيات الغذاء الأسبوعية، مع تفاوت الأسعار في المشتقات والمنتجات المطلوبة يوميًا في نقاط البيع، كما تشمل المشتريات:

• الكبد والقوانص بسعر 85 جنيهاً للكيلو
• الكبد الصافي بسعر 105 جنيهات
• الرومي البلدي بسعر 135 جنيهاً
• البط البلدي بسعر 110 جنيهات
• الأرانب الطازجة بسعر 120 جنيهاً للكيلو
• الفراخ العتاقي مستقرة عند حوالي 100 جنيه

كيف أثر هبوط أسعار الدواجن بكفر الشيخ على الطلب والإقبال في الأسواق المحلية؟

ساهم هبوط أسعار الدواجن بكفر الشيخ بشكل مباشر في زيادة إقبال المستهلكين داخل الأسواق المحلية، لا سيما في السوق العمومي بمدينة كفر الشيخ، حيث يفضل الكثيرون شراء الطيور الحية الذبح أمامهم لضمان الجودة، بينما تستمر مديرية التموين في حملاتها التفتيشية لضبط موازين البيع ومنع أي زيادة غير قانونية في الأسعار، مما يعزز وصول المنتجات الأساسية بأسعار معلنة وحقيقية في جميع المنافذ المنتشرة بالمحافظة.

يبقى استقرار سوق الدواجن مرتبطًا بتوفر المعروض الذي يغطي احتياجات السكان اليومية، ما يدعم ثبات القوة الشرائية ويمنع الاحتكار الذي قد يؤثر سلبًا على المستهلك البسيط، وبالتالي يبقى الالتزام بالتسعيرة الرسمية عاملاً رئيسيًا في حماية المواطنين من تقلبات الأسعار الحادة ضمن الأسواق التجارية.