تحضيرات مطلوبة .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين العاملين في الدولة وتفاصيل الدفع الرسمية

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين العاملين بالدولة خلال أيام قليلة، حيث تم تحديد خمسة أيام لصرف المرتبات، إلى جانب مواعيد مخصصة لصرف المتأخرات، ضمن خطة الحكومة لتحسين الرواتب وتنفيذ الإصلاحات المالية.

مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2025 وآلية التوزيع

ينطلق صرف مرتبات ديسمبر 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجاري وفقًا لقرار وزارة المالية، حيث تم تخصيص خمسة أيام لصرف المرتبات، إضافة إلى أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات الخاصة بالعاملين بالدولة؛ وتتم عملية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد المصري، شركات الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، مما يضمن سهولة وسرعة الحصول على الراتب دون تزاحم. وأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حزمة الإصلاحات المالية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الزيادات السنوية بدأت تطبيقها منذ يوليو الماضي مع بداية العمل بموازنة العام المالي 2025/2026. وشرح الوزير زيادة العلاوة الدورية بواقع 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وتحدد حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» إلى «الممتازة».

تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على رواتب الموظفين في ديسمبر 2025

في يوليو الماضي، بدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، حيث حصلت أقل درجة وظيفية على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر، ضمن السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن المواطن سيبدأ في الشعور بنتائج الإصلاحات الاقتصادية الصعبة خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات، معبرًا عن أهمية التوازن بين الدخل والاحتياجات الحياتية. وأكد مدبولي أن الدولة تركز على محورين أساسيين لتحقيق هذا التوازن: زيادة الأجور بانتظام، مع خفض أو تثبيت أسعار السلع الأساسية، مما يضمن استقرار الحالة المعيشية للموظفين والحد من التضخم.

التزام الحكومة برفع مرتبات الموظفين وتحسين الأوضاع المالية ديسمبر 2025

تستمر الحكومة في تنفيذ إجراءات رفع مرتبات الموظفين وتحسين الظروف المالية لهم، حيث يتضح من قرارات المالية الأخيرة أن الإضافات تشمل عدة جوانب تحفيزية ورفع في الأجور الأساسية والعلاوات الدورية، التي تتكامل مع جهود الإصلاح المالي. ويشمل ذلك رفع علاوات غلاء المعيشة والحوافز لجميع الدرجات، مما يعزز الدخل الشهري ويواكب ارتفاع تكلفة المعيشة تدريجيًا. هذا التوجه الحكومي يعكس استعداد الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضمان سرعة صرف المرتبات والمستحقات في مواعيدها بانتظام، ما يساعد في تعزيز الثقة وتحسين جودة حياة الموظفين في القطاع العام.